آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 213029
تاریخ انتشار : 15 تیر 1396 9:20
تعداد بازدید : 775

133 سال پیش اتاق بازرگانی با نام مجلس وکلای تجار تاسیس شد

داستان تولد پارلمان بخش خصوصی

اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، 133 سال قبل با نام مجلس وکلای تجار در دوران ناصرالدین شاه قاجار تاسیس شد که در آن وکلای تجار به امور بازرگانان می پرداختند. روایت تاریخی از تاسیس این اتاق آن هم پیش از شکل گیری مشروطه، نکات ویژه ای در خود جای داده است.


اتاق ایران - 23 سال قبل از آنکه مظفرالدین شاه مجبور به صدور فرمان مشروطیت برای تشکیل «مجلس شورای ملی» شود، ناصرالدین شاه فرمان تشکیل «مجلس وکلای تجار» را صادر کرده بود تا دو دهه قبل از آنکه پارلمان ملی با گردهم آمدن وکلای مردم تشکیل شود، وکلای تجار مسوول پیگیری حقوق جامعه بازرگانان شده باشند. شاید به همین جهت باشد که مجلس وکلای تجار را نوعی تمرین برای جنبش مشروطه و تغییر ساختار سیاسی کشور می‎دانند.
 فرمان مشروطیت در سال 1285 هجری شمسی صادر شد، اما عصر مشروطه برای تجار در سال 1263 و از نامه حاج محمدحسن امین الضرب به ناصرالدین شاه آغاز شده بود. زمانی که بزرگ‎ترین تجار ایران در برابر تصمیمات یکجانبه وزیر تجارت دولت ناصری تاب نیاوردند، تصمیم گرفتند که اعتراض خود را به شخص اول کشور منتقل کنند تا از تصمیمات وزارتخانه‎ای که به جای حمایت از تاجران به سرکیسه کردن آن ها روی آورده بود، جلوگیری شود. این اعتراض به فرمان ناصرالدین شاه برای شکل گیری مجلس وکلای تجار ختم شد.جلس وکلای تجار بعدها به اطاق تجارت و اتاق بازرگانی تغییر نام پیدا کرد اما «پارلمان بخش خصوصی» باقی ماند تا تاریخ آن را به عنوان اولین پارلمان رسمی ایران بشناسد و از آن به عنوان الگوی مشروطه یاد شود.


 پیش از تشکیل مجلس وکلای تجار
تجارت ایران در اوایل قرن سیزدهم شمسی به شیوه‎ای سنتی در جریان بود. علاوه بر کالاهایی که به شکل ترانزیت از ایران عبور می کرد، محصولات کشاورزی و مواد خام عمده صادرات ایران را در بر می گرفت. واردات ایران نیز بیشتر شامل محصولاتی می شد که فرایند صنعتی در آن به کار رفته باشد.
تجار و بازرگانان در این دوره از ویژگى خاصى برخوردار بودند. آنها به دلیل موقعیت شغلى و اجتماعى خود ناگزیر بودند که سواد خواندن و نوشتن را یاد بگیرند. تجار به عنوان طبقه اقتصادى تا قبل از امتیازات عصر ناصرى نسبت به منافع جمعى خود، آگاهى نداشتند و هیچ گونه سازمان رسمی و منسجم بین آنها به وجود نیامده بود و هریک از آنان به صورت جداگانه فعالیت می کردند. در دوره قاجار، رابطه میان تجار و دولت تا قبل از عصر امتیازات، رابطه دوسویه اى بود و آنان نزد مقامات دولتى نفوذ قابل توجهى داشته و مورد احترام مردم بودند. 

 زمینه های شکل گیری نخستین تشکل های بازرگانی 
آشفتگی در امر تجارت و فقدان امنیت اجتماعی تجار در دوره قاجار، چه از سوی حکام ایالات و وابستگان دربار و چه از سوی راهزنان، دزدان و نیروهای ایلی که به غارت کاروان‎ها و اموال تجاری می پرداختند، بر احساس ناامنی مالی و اقتصادی تجار می‎افزود.
تا پیش از دوران ناصری، تجار همچون دیگر قشرهای جامعه در یک صنف جای داشتند و رییس صنف با عنوان ملک التجار روابط آن‎ها را با دیوانیان برقرار می‎کرد، اما در نیمه دوم عصر ناصرى ایران درگیر مناسبات جهانى شد. در این دوره شکست‎هاى نظامی منجر به امتیازهاى دیپلماتیک شد، امتیازات دیپلماتیک امتیازات تجارى را به دنبال آورد. بازرگانان ایرانى که تا این دوره بیشتر درگیر مسایل شغلى و اجتماعى بودند، به علت برخورد با افرادى نظیر سید جمال الدین اسدآبادى و طالبوف تبریزى که خود از بازرگانان بود به یک آگاهى طبقاتى دست پیدا کردند.
در سال 1261 شمسی به پیشنهاد میرزا حسین خان سپهسالار، وزارت تجارت و فلاحت تاسیس شد. این وزارتخانه وظیفه دفاع از حقوق گروهی تجار، جلوگیری از دست‎اندازی و تعدی دیوانیان به آن‎ها، فراهم کردن زمینه توسعه تجارت و حمایت از منافع تاجران را بر عهده داشت، اما عملا به نهادی دولتی برای سرکیسه کردن تجار و مدخلی برای ارتزاق متولیان آن بدل شد. این مسایل مورد اعتراض تجار بود به همین دلیل تجار طی نامه‎ای از طریق حاج محمد حسن امین الضرب به ناصرالدین شاه خواهان اصلاح امور شدند. شاه طی فرمانی در سال 1263 شمسی، وزیر را برکنار و فرمان تشکیل مجلس وکلای تجار را صادر کرد.

 تشکیل مجلس وکلای تجار
مجلس وکلای تجار نخستین اتاق تجارتی بود که تجار برای بهره گیری از امتیازات اقتصادی و سیاسی ایجاد کردند. در این مرحله تاجران به نوعی آگاهی طبقاتی دست یافتند و به ضرورت حمایت از منافع مشترک خود در مقابل سرمایه های خارجی پی بردند که با کسب امتیازات دولتی قادر به ورود کالاهای خود و از میدان به در کردن کالاها و سرمایه های بومی شده بودند. آن ها ضرورا حمایت دولتی را احساس می‎کردند. وزارت تجارت به دلیل ساختار فاسد اداری قاجار نتوانست در بهبود شرایط تجار گام برداد. تجار در یکی از عرایض خود به ناصرالدین شاه از او می خواهند که وزارت تجارت را به کسی بسپارند که «متدین، بی‎طمع، بی‎غرض، مستغنی و مقتدر باشد؛ گرسنه نباشد و تجار را مرجع مداخل خود قرار ندهد.» مجلس وکلای تجار نهادی خودجوش و بر اساس ضرورت بود ولی اینکه فکر ایجاد چنین مجلسی از کجا آغاز شد؛ اینکه وکلای منتخب به عنوان نمایندگان تجار در مورد مسایل آن ها تصمیم گیری کنند و حکم آن ها مورد پذیرش عموم تجار قرار گیرد، در واقع جایگزین الگوی جمع گرایی و شورا به جای مراجعه به فرد  یا رییس التجار بود. از آن به عنوان نوعی تمرین برای سیاست گذاری عمومی در جامعه یاد شد که به درک مفهوم مشروطیت و گرایش به ایجاد جنبش مشروطه و تغییر ساختار سیاسی کشور انجامید.

 انجمن، اتحادیه و اتاق تجارت
فعالیت وکلای تجار در دوران پس از مشروطیت شکل تازه‎ای به خود گرفت. انجمن تجار در این دوره شکل گرفت. پس از جنگ جهانی اول در سال 1298 شمسی هیات اتحادیه تجار با تشکیلات منسجم و سازمان یافته‎ای به صورت خودجوش در سراسر کشور فعال شد. با شکل گیری دولت پهلوی و سیاست‎های تمرکزگرایانه و قانونمدارانه آن، تشکل خودجوش تجار تحت الشعاع نهادهای برآمده از دولت قرار گرفت. اسناد نشان می دهد تا سال 1307 هنوز اعلان‎هایی با عنوان هیات اتحادیه تجار منتشر می شد که عمدتا در ارتباط با نهضت اقتصاد و مشکلات تجارت با شوروی بوده است. 

تولد اتاق بازرگانی
تا سال 1320 یعنى دوران حکومت رضاشاه هیچ تغییر یا اصلاحیه اى در قانون تجارت ایجاد نشد، ولى بعد از سقوط رضاشاه بیشتر بازاریابانى که از امتیاز جوازهاى وارداتى در دوره انحصارات دولتى بى نصیب مانده بودند، علیه نمایندگان اتاق تجارت و رییس آن عبدالحسین نیکپور دست به اعتراض زدند. زیرا بر این گمان بودند که آنها با نزدیک شدن به مقامات دولتى، امتیاز حمایت از رژیم با اخذ مجوزهاى وارداتى دریافت کرده بودند تا از دخالت‎هاى دولت در امرانتخابات اتاق جلوگیرى کنند. 
در پاسخ به این درخواست، قانون جدید در سال 1321 تهیه شد تا انتخابات به طور مستقیم انجام شود و نام اتاق نیز به نام اتاق بازرگانى تغییر کند. به این ترتیب قانون اتاق‎هاى بازرگانى در 23 اسفند 1320 با امضای محمدعلى فروغى (نخست وزیر) و عباسقلى گلشائیان (وزیر بازرگانى و پیشه و هنر) در 29 ماده تقدیم مجلس شوراى ملى شد. قانون اتاق بازرگانى جدید پس از تغییرات اندکى که در آن صورت گرفت، در 31 ماده در 2 تیر ماه 1321 به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :