fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 212739
    تاریخ انتشار : 11 تیر 1396 10:44
    تعداد بازدید : 577

    وزیر اقتصاد در همایش سیاست‌‎های پولی و ارزی مطرح کرد

    درخواست تشکیل ستاد اصلاح نرخ سود بانکی

    علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در همایش سیاست های پولی و ارزی خواستار تشکیل ستادی برای اصلاح نرخ سود بانکی شد و گفت: با بیش از ۲۴۰ بانک خارجی روابط کارگزاری برقرار کردیم.

    فناوران - طیب نیا در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: در دهه گذشته نظام مالی در برخی شاخص ها، پایداری خوبی به نمایش گذاشته و برخی مواقع به مرزهای ناپایداری نزدیک شده است. مدیریت غیربهینه، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز به بانک مرکزی و غیره از عوامل این ناپایداری بوده که این موارد به همراه اعمال تحریم های پولی و مالی، کشور را در شرایط بحران قرار داد.
    طیب نیا خاطرنشان کرد: نظام مالی با ترازنامه های آسیب دیده مالی مواجه است که بخشی محصول کاستی های سیاستی و عدم نظارت دقیق از سوی مراجع ذیربط است و مهم ترین اولویت در این زمینه شناسایی راهکارهایی است که با تکیه بر آن بتوان از این وضعیت گذر کرد.
    وی گفت: مشکل انجماد مالی و افزایش حجم بدهی دولت به نظام بانکی و افراد حقیقی و حقوقی از دولت گذشته ایجاد شده بود و سازوکاری برای حل این موضوع وجود نداشت که دولت یازدهم با تشکیل و استقرار بازار بدهی و بازار پذیر کردن بدهی های دولت به نظام بانکی و اشخاص در این زمینه گام برداشت.
    طیب نیا با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی به یک مانع مهم برای رونق سرمایه گذاری و اشتغال و به عنوان یک منبع ثبات زدا تبدیل شده است، گفت: نرخ اسمی سود تناسبی با نرخ تورم ندارد؛ از این رو هزینه های مالی واحدهای تولیدی افزایش و قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافته است. همزمان با افزایش نرخ سود تسهیلات، قدرت بازپرداخت تسهیلات و همسو با آن سودآوری عملیات بانک ها کاهش یافته است.
    وی گفت: اگر الزامات نهادی- سیاستی و اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد نه تنها امیدی به رشد و اشتغال نخواهیم داشت؛ بلکه آرامش موجود در بازار نیز لطمه خواهد دید. ایجاد هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی لازم است، نهادی که بتواند سیاست گذاری و هماهنگ کننده باشد و بر اجرای آن نظارت های درستی صورت بگیرد.
    ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم در این همایش با بیان ثبت نرخ تورم 10.2 درصدی در خرداد ماه امسال اعلام کرد که این نرخ با تداوم سیاست های انضباطی تک رقمی می شود.
    وی گفت: با وجود موفقیت های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در 4 سال گذشته، نرخ تورم خرداد حاکی از ریسک های موجود پیرامون حفظ دستاورد های حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.
    رییس کل بانک مرکزی سیاست ارزی بانک مرکزی را هم راستا با بهبود شرایط رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط می شود. آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمت گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بین المللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایه گذاری های خارجی ارتقا می بخشد.
    رییس کل بانک مرکزی تأمین مالی در اقتصاد ایران را بانک محور خواند و گفت: این امر موجب می شود بُعد نظارتی بانک مرکزی و ارتقای سلامت مالی بانک ها از اهمیت دو چندانی برخوردار شود. در این زمینه، بحران مالی دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته درس های آموزنده ای را درباره لزوم بهبود نظارت موثر بر بانک ها و موسسات اعتباری و توجه به شاخص های سلامت بانکی برای ما داشته است. 
    وی اهرم بالا در ترازنامه بانک ها را یکی از دلایل عمده نبود تعادل موجود عنوان کرد و گفت: فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی نبودن سپرهای نقدینگی، جذب نشدن زیان های تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخه ای فروش دارایی ها و بازپرداخت بدهی ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک ها و مؤسسات اعتباری، چالش های زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.
    سیف در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده که بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می شود. 
    سیف گفت: شفاف سازی صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارش گری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانک ها و تاکید بر اجرای معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» از جمله مهم ترین اقدامات حوزه نظارت بانک مرکزی است. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه اقدام های انجام شده تصویر قابل قبولی از ابعاد مختلف سلامت مالی بانک ها ارایه می کند، تصریح کرد: به طور قطع تلاش برای بهبود آنها کماکان ادامه خواهد داشت. همچنین ساماندهی بدهی های دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپرده ها از جمله مهم ترین این اقدامات هستند. 


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :