fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 206988
    تاریخ انتشار : 12 اردیبهشت 1396 10:32
    تعداد بازدید : 563

    رییس کل بانک مرکزی:

    صدور چک در سامانه «صیاد» دو ماه دیگر اجرایی می شود

    یکی از انتقادات کارشناسان بانکی به نظام بانکی در حوزه صدور دسته چک، سنتی بودن فرآیند صدور و بررسی میزان اعتبار دارندگان دسته چک است و یکی از علل مهم افزایش میزان چک های برگشتی در اقتصاد کشورمان را هم همین موضوع می دانند.

    ایرنا - سال هاست تلاش هایی در نظام بانکی برای ساماندهی صدور دسته چک و جلوگیری از چک های بی محل شروع شده است. یکی از این تلاش ها هم معطوف به الکترونیکی شدن صدور دسته چک بوده و ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در این باره اعلام کرد: سامانه صیاد که مخصوص اجرایی شدن فرآیند الکترونیکی شدن صدور چک است، از دو ماه دیگر شروع به کار می کند و دسته چک های قدیمی از رده خارج می شود. 
    رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تا 2ماه آینده همه چک های صادرشده در نظام بانکی از طریق سامانه صیاد ساماندهی می شود و بانک ها از صدور دسته چک های قبلی منع می شوند، گفت: در اسفند ماه سال گذشته چک های صیادی برای پنج بانک صادر شد و در اختیار آنها قرار گرفت. برای بقیه بانک ها نیز براساس دریافت درخواست صدور دسته چک اقدام می شود. به گفته وی، استانداردسازی ابعاد، طراحی و محتوای چک ها، بکارگیری کاغذهای امنیتی و برخی ویژگی های ضدجعل و امنیتی در برگه و چاپ چک و استعلام اعتبار دارندگان حساب در زمان درخواست صدور دسته چک به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی از ویژگی های سامانه صیاد است.
    سیف با بیان اینکه در گذشته صدور چک ها در اختیار بانک ها بود و گاهی شاهد تخطی و تخلف هایی در این زمینه بودیم، گفت:  راه اندازی سامانه گویای وضعیت اعتباری افراد برای گیرندگان چک ها در زمان تکمیل چک و پیش از پذیرش آنها از اقدام های اساسی و بنیادی بانک مرکزی در زمینه کاهش چک برگشتی و اصالت بخشی به برگه چک تلقی می شود که با توجه به تکالیف ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه قابلیت درخواست غیرحضوری و برخط دسته چک نیز به آن افزوده شده و این قابلیت اکنون در حال عملیاتی شدن است.
    سیف همچنین ناتوانی در نظارت و کنترل برخط و موثر بر امور خزانه داری و کنترل گردش حساب های هزینه ای و درآمدی دولت را ازجمله مشکلات پراکندگی این حساب های دولتی برشمرد و گفت: رسوب وجوه نزد بانک های نگهدارنده این حساب ها و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که به خلق بی ضابطه پول منجر می شد، کندشدن گردش منابع درآمدی و هزینه ای بخش دولتی و شدت گرفتن رفتار رانت جویانه در برخی بانک ها و دستگاه های دولتی، موارد دیگری از این دست مشکلات هستند.
    به گفته وی، این عوامل سبب شد در برنامه پنجم توسعه موضوع انتظام بخشی حساب های دولتی مطرح شود و بر همین اساس «دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، موسسه ها و شرکت های دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیردولتی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نگهداری این حساب ها دوباره به بانک مرکزی محول شد.
    سیف اضافه کرد: اطلاع به موقع از منابع درآمدی دولت و لزوم مدیریت تمام حساب های درآمدی برای امکان تخصیص بهینه آنها به بخش ها و حوزه های مربوطه در قالب بودجه عمرانی و جاری، سه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مجاب کرد حساب های دولتی باید در یک بانک متمرکز باشند تا امکان مدیریت واحد حساب ها یا به تعبیری ایجاد «حساب واحد خزانه» فراهم باشد.
    رییس کل بانک مرکزی گفت: اگرچه در مقاطعی برای مقابله با فساد، شاهد جوش و خروش هایی به ویژه پس از برملاشدن مفسده ها هستیم؛ اما این ها برخوردهای ضربتی و مقطعی بوده و اثر آنها نیز کوتاه مدت است.
    وی گفت: نگاه موجود در دولت یازدهم از جنس نگاه برخورد بلندمدت و پایدار به موضوع است، به گونه ای که زمینه های بروز و ظهور سوء استفاده یا استفاده نابجا از منابع دولت از بین برود.
    وی ساماندهی حساب های دولتی را از مصادیق اقتصاد مقاومتی در بکارگیری بهینه منابع عمومی کشور برشمرد و گفت: این کار شامل حذف توقف و رسوب پول در حساب ها و مراکز متعدد و تخصیص آنها در زمان مناسب به طرح های اقتصادی است که منجر به تحرک و پویایی اقتصاد کشور می شود.سیف اضافه کرد: تاخیر زمانی گردش منابع درآمدی و هزینه ای نهادهای دولتی و به دنبال آن ناتوانی در تخصیص به موقع منابع مورد نیاز به بخش های مختلف و طرح های دولتی، از آفت های وضعیت کنونی شیوه نگهداری حساب های دولتی هستند که به دنبال برچیده شدن آن هستیم.
    به گفته وی، در بخش دیگر موضوع استفاده از خدمات غیرحضوری مالی و ارایه اطلاعات به صورت برخط به همه دارندگان حساب، لزوم تامین بسترهای ارتباطی مخابراتی و شبکه ای به عنوان یک ضرورت و پیش نیاز مطرح است که قسمتی از تاخیرها به برقراری شبکه و ارتباطات مربوط می شود و هنوز به طور کامل محقق نشده است.
    وی سامانه بانکداری نسیم را یکی از مقدمات اجرای این کار برشمرد و گفت: در کنار آن باید امکان دریافت و پرداخت همه درآمدها و هزینه های دولت و سازمان های مشمول فراهم شود که امری بسیار گسترده و مبتنی بر لزوم تعبیه و ارایه راهکار برای همه موارد و جزییات دریافت ها و پرداخت های دولت و سازمان های ذیربط است. سیف توضیح داد: تامین نیازهای وجه نقد به صورت اسکناس و مسکوک چه به صورت ریال و چه به شکل ارز یا انجام خدمات بانکی مانند صدور چک رمزدار، ضمانت نامه و مواردی از این دست، ملاحظاتی است که در صورت انتقال حساب ها به بانک مرکزی و به دلیل ماهیت متمرکز این بانک که دارای فقط یک شعبه در مرکز شهر تهران است، باید به آن توجه کرد. 


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :