آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 204477
تاریخ انتشار : 20 اسفند 1395 22:28
تعداد بازدید : 564

کمیسیون کسب‌وکار دانش‌بنیان اتاق ایران مشکل قانون کار را بررسی کرد

5 مانع پیش روی کارآفرینی و توسعه کسب و کار در کشور

کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکار نوین و دانش بنیان اتاق ایران در مطالعه ای به بررسی قانون کار و موانع آن در کارآفرینی و توسعه کسب وکار پرداخت و در آن تشریح کرد که مهم ترین مشکل قانون کار کشور بر اساس بررسی های انجام شده، قوانین دشوار اخراج نیروی کار، دخالت غیرمعمول در نظام مدیریتی کسب وکار، عدم وضوح قوانین، باز بودن جا برای تفسیر و نبود مکانیزمی مستقل برای نمایندگی نیروی کار است.

فناوران- این کمیسیون در گزارش خود تاکید دارد، بهبود محیط کسب وکار و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از دغدغه های اساسی کشور نیازمند انسجام سیاستی، ظرفیت سازی برای توسعه اقتصاد کشور، تحول ساختاری در نظام آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار، رفع موانع سرمایه گذاری، تولید، ایجاد امنیت و ثبات در فضای کسب وکار از طریق سیاست های کلان است.
در این گزارش مشخص می شود که طبق قانون کار، کارفرما مسوولیت سنگینی در برابر نیروی کار دارد و اجرای آن در عمل موجب افزایش هزینه های مبادله، ناپایداری مشاغل موجود، بی علاقه گی سرمایه گذاران به امر سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی اشتغال زا و کاهش قابل توجه تقاضای کار در کشور شده است.
قانون کار باید نقشی تسهیل کننده ایفا کند
طبق این گزارش، قانون کار باید نقشی تسهیل کننده و بسترساز را ایفا کند و در چارچوب منطق اقتصادی و رعایت اصول قانون اساسی و مقاوله نامه های بین المللی محیط کاری را موردبازنگری قرار دهد. علاوه بر این، با زمینه سازی درباره شکل گیری، ایجاد، تقویت و نحوه تعامل تشکل های کارگری و کارفرمایی نقش دو طرف را در روابط کار نهادینه سازد.
براساس گزارش ارایه شده به نظر می رسد در مسیر اصلاح قانون تا حد امکان از قوانین و مقررات کار که به جزییات امور پرداخته، کاسته و در قانون کار ایران فقط به اصول کلی و رعایت مواردی که از نظر قانون اساسی و اصول بین المللی رعایت آنها الزامی است، توجه می شود. همچنین جزییات امور، متناسب با هر صنف از طریق تشکل های قانونی و صنفی و کارفرمایی و با نظارت دولت تدوین می شود.
بررسی ها بیانگر آن است که نیروی کار، ابزار کار و تولید نیست؛ بلکه به عنوان مکمل در کنار سرمایه گذاران و تولید قرار دارند؛ اصلاح این نگاه از اهمیت بالایی برخوردار است. البته همیشه بین روابط کارگر و کارفرما مشکلاتی وجود داشته که می تواند زمینه ساز ناامنی شغلی باشد.
قانون کار باید سه جانبه گرا باشد
این مطالعه با نگاه به فعالیت های اقتصادی (کسب وکار)، منافع گروه های درگیر قانون کار، مدل های کار و قوانین کار، محیط کسب وکار، مطالعات اثرات قوانین کار بر اقتصاد، اثرات قوانین امنیت اشتغال و اثرات حداقل دستمزد و گزارش کسب وکار به این نتیجه می رسد که قانون کار باید سه جانبه گرا باشد و در راستای افزایش تولید و بهره وری در واحدها گام بردارد. در این مدل می توان با افزایش دستمزدها و هم تراز کردن آن با میزان تورم واقعی، به توانمند شدن بخش های مختلف اقتصادی کمک کرد. علاوه بر این آموزش، حفاظت، ایمنی و نشان دادن جایگاه واقعی تشکل ها از مهم ترین مواردی است که باید در تهیه پیش نویس اصلاح قانون کار رعایت شود.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻧﻬﺎدﻫﺎ 
این گزارش ضمن ارایه پیشنهاداتی می افزاید: در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ. در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل، ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ ارایه اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺣﺬف ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏل ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزده ﻣﺪﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. 
در ﺻﻮرت رودررو ﺷﺪن ﺑﺎ ﭼﺎلش هاي اﺷﺘﻐﺎل، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت راه ﺣﻞ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ. 
در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎزار ﮐﺎر، ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺟﻤﻌﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ اﻏﻠﺐ ﺧﺎرج از ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ و روﯾﮑﺮد روﺷﻨﯽ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :