آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 203857
تاریخ انتشار : 13 اسفند 1395 22:40
تعداد بازدید : 1593

نگاهی به آثار مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات بر شرکت‌های FCP

«نـدا» جـان می دهـد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 237 روز 22 خردادماه امسال تعرفه جدید خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر فناوری WiFi به صورت برون ساختمانی (Out Door) بر اساس حجم ترافیک داخلی و بین الملل تصویب و به دارندگان پروانه بهره برداری مربوطه ابلاغ کرد.

مجید کیوان
کارشناس مدیریت رخداد
در این مصوبه با کاهش قیمت هر گیگابایت از 3600 تومان به 3000 تومان در سطح اول با احتساب هزینه های برقراری و نگهداری، کاهش بیش از 16/6 درصدی نسبت به مصوبه 181 مورخ 13/11/92 در نظر گرفته شده که در آن تاریخ نیز کمیسیون این سازمان با یک کاهش 20 درصدی نسبت به سال قبل (مصوبه 152 مورخ 14/8/91 هر گیگابایت 4500 تومان) پیگیری های خود را در کاهش قیمت اینترنت به اجرا درآورده بود؛ بنابراین در مجموع طی 4 سال گذشته کام کاربران ایرانی به کاهش قیمت 33/3 درصدی مصرف حجمی ترافیک شیرین شده است که قطعا اقدام مثبتی در حمایت از مصرف کنندگان نهایی این خدمات است. (نمودار 1)
از طرف دیگر مصوبه اخیر کمیسیون الزام قانونی دیگری نیز برای دارنگان پروانه ندا یا FCP برای اول بهمن 95 داشته که گامی در اجرای تفکیک ترافیک داخلی و ترافیک بین الملل در بستر شبکه ملی اطلاعات است که با توجه به نیم بها بودن قیمت حجمی ترافیک داخل نسبت به ترافیک بین الملل، براساس قیمت مصوب در واقع 1500 تومان برای هر گیگابایت خواهد بود. بنابراین کاهش قیمت 6/66 درصدی نسبت به سال 91 بشارتی است که وزارت ارتباطات و فناوری در واپسین روزهای فعالیت دولت یازدهم می تواند به کاربران ایرانی بدهد. هر چند فاکتورهای کاهش قیمت و حمایت از کاربر نهایی در کنار بهره برداری از مزایای شبکه ملی اطلاعات همگی مواردی است که مورد تایید و تمجید در حوزه فناوری اطلاعات قرار گرفته، اما آنچه شرکت های FCP را در کوتاه مدت وارد یک شوک کسب و کار خواهد کرد، نبود تناسب بین بهای تمام شده کالا و خدمات از یک سو و میزان کاهش تعرفه ها از سوی دیگر است که تاثیر مستقیمی بر اصل درآمد این شرکت ها دارد. نگاهی ساده به عوامل و فاکتورهای موثر در بهای تمام شده کالا و خدمات در حوزه اینترنت موید این واقعیت است که تحت فشارهای طاقت فرسای اقتصادی پیشابرجام نفس این صنعت به شماره افتاده بود و صاحبان این صنعت با توسل به روش های مختلف دور زدن تحریم ها، تجهیزات و تکنولوژی های مورد نیاز خود را با مشقت و تحمل هزینه های متعدد واسطه گری وارد کشور می کردند. حال مصوبه اخیر 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند تیر خلاصی باشد بر پیکره شرکت های FCP در پسابرجام که تازه وارد وضعیت بازیابی توان خود شده اند.
FCP ها برای فراهم کردن خدمات نهایی خود که عمدتا ارایه سرویس اینترنت است، معمولا باید چند دسته هزینه آشکار را متحمل شوند.
در رابطه با هزینه منابع انسانی، بخش خصوصی از سال 91 صرفا بر اساس بخشنامه های شورای عالی کار افزایش 108 درصدی حداقل دستمزد را شاهد بوده و بدیهی است که این افزایش به دلیل تخصصی بودن و تلاش برای جذب و حفظ متخصصان آن، نه تنها نمی تواند در حد حداقل ها باشد؛ بلکه افزایش 200 درصدی نیز کاملا ملموس است. (نمودار 2)
تمامی FCP ها سوای هزینه های ایجاد خدمات، هزینه های روزمره و عمومی از جمله هزینه های اجاره دفاتر نمایندگی، آب، برق، گاز، تلفن، تعمیرات و نگهداری ساختمان و غیره دارند و برای نمونه، تنها در زمینه هزینه برق که از پیش نیاز های راه اندازی و نگهداری مراکز داده و اتاق های سرور است، افزایش 7/63 درصدی را در 4 سال گذشته شاهد بوده اند و رشد اجاره بهای تجاری نیز آنقدر چشمگیر است که نیازی به توضیح ندارد. (نمودار 3)
از سوی دیگر، بقا در بازار رقابتی مستلزم معرفی محصول و خدمات مربوطه است.  شرکت های FCP نیز برای تحقق این امر ملزم به بهره گیری از روش ها، تکنیک ها و ابزارهای متنوع بازاریابی و تبلیغات هستند. در رابطه با تبلیغات در یک بررسی محیطی، اجاره یک ماهه یک بیلبورد در یک نقطه ثابت با ابعاد و شرایط یکسان در شهر تهران، طی 4 سال گذشته افزایشی حدود 345 درصدی را تجربه کرده است. (نمودار 4)
با توجه به وارداتی بودن اکثر سخت افزار ها و نرم افزار ها شامل تجهیزات، متعلقات مربوطه و مجوز، ارتباط مستقیمی بین نوسان قیمت ارز (و البته تحریم ها) با افزایش فزاینده هزینه های توسعه وجود دارد. برآورده کردن انتظارات روزافزون کاربران و حفظ و افزایش میزان رضایتمندی و البته بقا و حفظ سهم بازار رقابتی مستلزم طراحی و پیاده سازی پی در پی طرح های تحقیق و توسعه شبکه است. در کنار نگاهی گذرا به نوسان قیمت ارز (رسمی و آزاد) در 5 سال گذشته که همواره روندی رو به رشد داشته است، در دوران پسابرجام FCP ها هنوز هم به سادگی امکان خرید و وارد کردن منابع توسعه استراتژیک و کلیدی خود را ندارند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی رقم 4000 تومانی دلار را در بازار غیر رسمیبرای سال 96 پیش بینی کرده اند. (نمودار 5)
در نهایت از جمله هزینه های آشکار این حوزه مبالغ پرداختی به سرویس دهنده های بالا دستی شامل شرکت های زیر ساخت و مخابرات است که خود شامل هزینه پهنای باند لینک های مختلف، انتقال، برق، فضا، آبونه و نگهداری و اجاره پورت ها می شود. هر چند در قسمت لینک شاهد کاهش نسبی قیمت نسبت به سال 91 بوده ایم که با کاهش تعرفه ها جبران شده است، اما در زمینه برق، فضا و دایری و تخلیه پورت، افزایش ها چشمگیر بوده است. یک نمونه ابلاغ مصوبه شماره 3 جلسه 230 مورخ 9/12/94 است که در آن 40 درصد تخفیف تعرفه هر آمپر برق حذف شد و همچنین تعرفه استفاده از فضای پسیو به ازای هر پورت افزایش 250 درصدی از 1000 تومان به 3500 تومان را بابت نگهداری و اجاره پورت های ADSL  به FCP ها تحمیل کرده است.
اما آنچه باعث یک سوال اساسی و جدی در رابطه با مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شده، این است که چگونه این کمیسیون صرفا با توسل به ترافیک داخلی روی بستر شبکه ملی اطلاعات و تنها توجه به یکی از ده ها هزینه آشکار FCP ها که در شرکت های بزرگ سهمی در حدود 20 درصدی در بهای تمام شده کالا و خدمات این شرکت ها دارد، دستور کاهش 50 درصدی دریافت هزینه ترافیک داخل را ابلاغ کرده است؟
در مدل کسب و کاری که بازار آن، نه بر اساس افزایش سرعت که در تمام دنیا مرسوم است، بلکه بر اساس حجم ترافیک مصرفی در چرخه اقتصادی قرار می گیرد و نبض حیات این شرکت ها را نشانه رفته است، محاسبات و نوع نگرش کمیسیون به تبعات جانبی این ابلاغیه در هاله ای از ابهام قرار دارد. تبعاتی نظیر توقف طرح های تحقیق و توسعه، خاموش کردن مراکز در شهر های کوچک و تعدیل نیروی انسانی که دامن زدن به معضل بیکاری  و روند کاهنده رشد فناوری اطلاعات را در پی خواهد داشت.
بدون تردید پیاده سازی این مدل کسب و کار در این حوزه که در واقع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات متولی و طراح آن بوده و FCP ها صرفا اجرا کننده مصوبه های آن هستند و کاهش 50 درصدی قیمت ترافیک داخل، در کوتاه مدت ضربه ای به این شرکت ها وارد خواهد کرد که تحریم های ظالمانه پیشا برجام بر این صنعت نداشته است. این در حالی است که چگونگی و پیش شرط های اجرای طرح تفکیک ترافیکی در کنار اما و اگر های پیاده سازی آن هنوز مورد بحث محافل تخصصی حوزه اینترنت است.
فرض کنیم روند رفتار کاربران ایرانی در رابطه با استفاده از ترافیک های داخل و بین الملل به صورت مساوی باشد. با اجرای مصوبه تفکیک ترافیک و کاهش 50 درصدی قیمت ترافیک داخل، در حالی حدود 25 درصد از سود خالص شرکت ها کاسته خواهد شد که هزینه ثابت کل (TFC) هیچ تغییری 
نکرده است. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :