fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 198719
    تاریخ انتشار : 11 دی 1395 0:43
    تعداد بازدید : 634

    اگر ساماندهی سیم کارت های بی هویت شکست بخورد

    علی شمیرانی- سال هاست با سیم کارت های بی هویت لیست بلندبالایی از تخلفات، کلاهبرداری ها، دزدی ها، مردم آزاری ها و غیره در حال وقوع است. برآورد اقتصاد سیاه مبتنی بر سیم کارت های بی هویت شاید به هزاران میلیارد تومان برسد. این اقتصاد سیاه از قاچاق مکالمه گرفته تا خرید و فروش کالاهای ممنوعه را شامل می شود.

    اگرچه تا کنون هیچ نهادی پا میدان نگذاشته تا برآوردی از زیان های ناشی از سیم کارت های بی هویت به کشور ارایه دهد، اما این رقم بی شک چندین برابر اقتصاد سیاهی است که بر پایه این بی انضباطی در کشور شکل گرفته و از مراجعات مردم به نهادهای قضایی و پلیسی برای شکایت از مردم آزاری ها گرفته تا کلاهبرداری هایی که از درون زندان ها صورت می گیرد را شامل می شود.
    هنوز مشخص نیست چرا این همه سال اهمال در خصوص این پدیده مذموم صورت گرفته و چرا هیچ مسوولیتی متوجه مسوولان نهادهای ذیربط نیست. شاید علت این مساله تلاش برای تقلیل دادن مشکلات ناشی از سیم کارت های بی هویت به مزاحمت های تلفنی است، اما کافیست یک نهاد جمع اقتصاد سیاه و هزینه های وارده به کشور از این بابت را محاسبه کند تا زنگ خطر با صدایی بلند در جامعه شنیده شود و کشور با حساسیت بالایی پیگیر خشکاندن ریشه های معضل شود.
    نمی دانیم چند کشور در دنیا وجود دارند که روالی شبیه به کشور ما داشته باشند و در آنها نیز بتوان 10 میلیون سیم کارت بی هویت پیدا کرد، اما این را می دانیم که قریب به اتفاق کشورهای دنیا با حساسیت های بالای امنیتی، اقتصادی و فرهنگی مراقب چنین مساله ای هستند و مشکلی شبیه به ما ندارند.در این خصوص اگرچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از حدود 2 سال قبل سرگرم ساماندهی معضل سیم کارت های بی هویت است و در حالیکه خبری از سرانجام کار نبود، به ناگاه رییس پلیس فتا، خبر از بلاتکلیفی 10 میلیون سیم کارت داد.
    به فاصله کوتاهی وزارت ارتباطات اما بعد از یک اولتیماتوم دیگر اعلام کرد بیش از 4 میلیون سیم کارت تکلیفشان روشن شده و 6 میلیون باقی مانده نیز در آستانه ساماندهی و احراز هویت هستند که باید منتظر نتیجه نهایی ماند.نکته اما اینجاست که در خصوص ساماندهی سیم کارت های بی هویت ما تنها با دو اپراتور طرف هستیم که الف تا یای خدمات آنها نیز در داخل کشور ارایه می شود. از این رو در صورت شکست این طرح و وجود هر گونه راه گریزی، انتظار ساماندهی، احراز هویت کاربران فضای مجازی و قانونمندسازی فعالیت شرکت های خارج از کشور، امری محال و رویایی به نظر می رسد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :