fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 192330
    تاریخ انتشار : 12 مهر 1395 10:23
    تعداد بازدید : 728

    وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

    ورود به عصر دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه آغاز شده است

    محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیروز در صحن علنی مجلس حاضر شد تا ضمن اعلام تغییر فرهنگ چهل ساله وزارت امور خارجه از ساختار سیاسی – امنیتی به ساختار دیپلماسی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به سوال محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ بدهد که چرا تاکنون دیپلماسی اقتصادی فعال نشده است.

    فناوران- ظریف در این جلسه با بیان اینکه در عصر جهانی شدن، وزارت امور خارجه در دولت یازدهم، وظیفه خود را به عنوان مددکار و یاری دهندة پیشرفت اقتصادی تعریف کرده است، گفت: پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، وزارت امور خارجه هدف خود را بر مبنای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار داد و به این منظور، سعی داریم فرهنگ حاکم بر وزارت خارجه را تبدیل به فرهنگی کنیم که درجهت توسعه و کمک به پیشرفت کشور، صادرات غیرنفتی و کمک به واردات فناوری و سرمایه خارجی درجهت اهداف اقتصادی نظام و دولت باشد.
    وی با بیان اینکه موانع دیپلماسی اقتصادی آسیب شناسی و چند مشکل شناسایی شده است، گفت: مشکل نخست فضای بین المللی بود که همکاری با جمهوری اسلامی ایران پیش از دولت یازدهم هزینه بر بود، اما امروز همکاری با ایران برای دنیا افتخارآفرین است و همه صف کشیده اند که به کشور ما وارد بشوند. 
    به گفته ظریف، مشکل دوم تحمیل گرایش سیاسی- امنیتی به وزارت، به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، تحریم ها و فشارهای سیاسی بین المللی بود و این دولت تلاش کرد تا گرایش سفرا و کارشناسان را از حوزه سیاسی - امنیتی که کماکان یک حوزه ضروری برای سیاست خارجی است، به حوزه اقتصادی تغییر دهد. 
    مشکل سوم نیز به گفته وزیر امور خارجه کشورمان، ضعف کارشناسی است که تلاش شده این مشکل با راه اندازی رشته دیپلماسی اقتصادی در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و همچنین اهمیت دادن به استخدام کارشناسان در حوزه اقتصادی حل شود.
    ظریف مشکل چهارم را نگرانی سفرا از متهم شدن به فساد و حضور در معاملات اقتصادی دانست و افزود: به سفرا و کارشناسان وزارت امور خارجه اعلام کرده ایم تا زمانی که با رعایت مصالح کشور در خدمت پیشرفت و پی گیری نیازهای بخش خصوصی و بخش های دولتی در حوزه های اقتصادی باشند، نباید نگران اتهامات باشند. من نیز در جلساتی که با اتاق بازرگانی داشتم، اعلام کردم که وظیفه سفارتخانه های ما باید خدمت به مردم بدون توجه به سلایق و گرایش ها باشد و در حوزه اقتصاد نیز موظف به کمک به هر کارآفرینی هستند که در کشور خارجی نیاز به کمک دارد.
    ظریف گفت: مشکل پنجم مشکلات ساختاری وزارت امور خارجه است. وزارت امور خارجه از بعد از انقلاب، چندین بار تغییر ساختاری کرده که بخش اقتصادی همیشه متضرر شده است. به دلیل اینکه در شکل گیری معاونت های منطقه ای با توجه به گرایش سیاسی وزارت امور خارجه، همواره غلبه با موضوعات سیاسی بوده و از طرف دیگر این امکان هم وجود نداشته که مسوولیت های یک معاونت منطقه ای، به مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تقسیم شود. بنابراین برای اینکه ما از یک طرف مشکل ناهماهنگی در حوزه منطقه ای ایجاد نکنیم و از طرف دیگر بتوانیم متمرکز بر بخش اقتصاد باشیم، مسوولیت پی گیری روابط اقتصادی را در حوزه خارجی، در آن حدی که در اختیارات قانونی وزارت خارجه است، به آقای سرمدی قائم مقام واگذار کرده ایم. 
    وی افزود: من همین وظیفه را هم برای خودم ترسیم کرده ام که در سفرهای خارجی به عنوان همراه بخش خصوصی و بخش دولتی اقتصادی، همواره در جهت پی گیری نیازهای آنان تلاش کنم و بیش از 160 بنگاه بخش خصوصی و بنگاه های بزرگ کشور در سفرهای مختلف بنده به آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و اروپا همراه هیات بودند. ستاد هماهنگی روابط اقتصادی نیز برای آن ها برنامه ریزی عملیاتی کرده و در همه سفرها، جلسات اقتصادی تشکیل دادیم و امروز در همه سفرها، عمده محور مذاکرات ما با طرف های مقابل، موضوعات اقتصادی است. 
    اما آخرین موضوع آسیب شناسی به گفته ظریف، بحث مشکل ساختاری ملی است. وی توضیح داد: در کشورهای مختلف یک مسوول برای روابط اقتصادی خارجی وجود دارد، ولی در کشور ما دستگاه های مختلف مسوولیت روابط اقتصادی خارجی را به عهده دارند که این موضوع در دولت مطرح شده است. یک جلسه به دستور معاون رییس جمهوری در وزارت امور خارجه و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی و همچنین رییس بانک مرکزی تشکیل شد تا به بررسی مدل های مختلف دیپلماسی اقتصادی و امکان یک کاسه شدن فعالیت های اقتصادی خارجی کشور بپردازیم. همین طور دو جلسه هم اندیشی با حضور مسوولان گذشته و کنونی وزارت بازرگانی، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، مسوولان سازمان سرمایه گذاری و صندوق ضمانت صادرات تشکیل شد. درعین حال که با بحث های خوب، مجموعه ای از جمع بندی ها در این حوزه شکل گرفته، اما متاسفانه هنوز در داخل کشور یک دیدگاه مشترک در این زمینه وجود ندارد که آیا ما هم می توانیم مثل کشورهای کره  جنوبی، ژاپن و استرالیا فعالیت اقتصادی خارجی مان را در یک حوزه متمرکز کنیم یا به لحاظ مختصات ملی که داریم، هنوز نیاز داریم تا دستگاه های مختلف کشور این کار را انجام بدهند. 
    وی افزود: تا زمانی که ما بتوانیم در حد ملی به چنین اجماعی برسیم، باید ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی را که نخستین بار  تحت نظر قائم مقام وزیر امور خارجه و با حضور معاونان دستگاه ها تشکیل شده، تقویت کنیم. سپس از امکانات معاون اول رییس جمهور به عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم و ستاد را به شورایی زیر نظر معاون اول رییس جمهور برای هماهنگی ها اقتصادی که طراحی آن تدوین شده است، تبدیل کنیم تا حرکت به درستی انجام بشود.
    وی گفت: نکته مهم این است که سیاست خارجی ما از یک سو در خدمت پیشرفت، اقتصاد مقاومتی، کارآفرینان داخلی و واردات سرمایه و فناوری موردنیاز کشور توسط دستگاه های اقتصادی داخلی است و از سوی دیگر در خدمت صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالای غیرنفتی به خارج از کشور قرار دارد. من احساس می کنم در حد توان، امکانات و مقدوراتی که وجود داشته، پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده است. 
    گفتنی است نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر امور خارجه قانع شد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :