fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 192243
    تاریخ انتشار : 11 مهر 1395 10:45
    تعداد بازدید : 706

    جزییات جدید از کارت اعتباری مرابحه منتشر شد

    اتخاذ تدابیر جدید درباره کارمزد فروشندگان

    بعد از کش و قوس‎های فراوان بالاخره ارایه کارت‎های اعتباری عام مرابحه در نظام بانکی کشور با دستور بانک مرکزی عملیاتی شد. یکی از انتقادهای همیشگی از نحوه ارایه تسهیلات خرد به مردم در نظام بانکی ایران عدم استفاده از مکانیزم کارت‎های اعتباری بود. در دنیا برای استفاده آسان‎تر، هدایت تسهیلات به محل‎هایی که موردنظر سیاست‎گذاری پولی است و مهم‎تر از همه برای جلوگیری از انحراف منابع سال‎هاست که از سیستم اعتبارسنجی و ارایه کارت‎های اعتباری استفاده می‎شود. هرچند کارت‎های رونمایی شده هنوز فاصله زیادی با استانداردها و انتظارات از این مکانیزم عملیاتی شده در دنیا دارد؛ اما یک گام رو به جلو محسوب می‏شود.

    فناوران – هنوز سوال‎های متعددی درباره این کارت‎ها در اذهان مردم باقی مانده و بسیاری از کارشناسان هم نگرانی‎هایی در رابطه با احتمال نقدشوندگی این کارت‎ها  دارند. اما آنطور که ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی می‎گوید، درباره انتقال کارمزد از خریداران به فروشندگان کالا در این طرح بحث این است هر کارمزدی که از فروشنده کالا اخذ شود، در نرخ موثر است. به عبارت دیگر اگر کارمزدی از فروشنده اخذ و این توافق حاصل شود، نرخی که بتواند کارت را در اختیار دارنده کارت قرار دهد تعدیل می‎شود یا اگر هم تعدیل نشود، بانک رغبت بیشتری دارد این کارت را در اختیار افراد بیشتری قرار دهد، زیرا فاصله بین نرخ تجهیز منابع کم می‎شود. 
    مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزود: باید برای دارنده کارت نرخ معقولی تنظیم  شود که استفاده از این کارت را میسر کند. دو پارامتر در کارت اعتباری وجود دارد؛ یکی این است که نرخ تقسیط می‎شود و دیگری اینکه که اگر مشتری صورت حساب‎های خود را سر هر ماه بدهد، سود تعلق نمی‎گیرد و این موضوع جذابیت برای دارنده کارت ایجاد می‎کند، این وضعیت مثبت است و بسیاری از افراد می‎توانند در طول ماه خریدهای شان را هموار کنند و چنین جذابیتی برای دارنده کارت وجود دارد.
    وی ادامه داد: تقسیط نوعی امکان اضافه ای است روی کارت های اعتباری که این امکان را می دهد اگر مشتری نتوانست در یک ماه هموارسازی کند تا سه سال امکان تقسیط بدهی وجود دارد. تفاوت آن با کارت وام ( کارت اعتباری ) این است که هر چقدر صورت حساب بدهد، دوباره اعتبار به جای خود باز می‎گردد، بنابراین ابزار خوب و جذابی برای دارنده کارت است.  
    وی گفت: مکانیزمی در دنیا وجود دارد با عنوان سِرشارژ (کارمزد) که در برخی از کشورها و اتحادیه اروپا مجاز است اگر کارمزد را معرفی کنیم، باید اجازه سِرشارژ را به برخی از اصناف بدهیم و این وضعیت را تخلف محسوب نکنیم، به هر حال در نظر بگیریم که به فروشنده درست اطلاع رسانی شود که این وام است و گویی به فروشنده وام داده می‎شود. 
    فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی هم با بیان اینکه  کارت‎های اعتباری در سه طبقه با مبالغ 10 میلیون، 30میلیون و حداکثر 50 میلیون  تومان صادر می‎شود، گفت: تا صبح ششم مهرماه تعداد کارت های اعتباری در شبکه بانکی به بیش از 158 هزار کارت رسیده است. 
    وی با بیان لزوم گسترش صدور کارت‎ها گفت: باید خدمات کارت اعتباری تا پوشش عموم خانوارهای ایرانی گسترش یابد و تمامی 23 هزار شعبه موجود در شبکه بانکی زمینه این مهم را فراهم کنند.
    وی با بیان اینکه نرخ سود این کارت ها 18 درصد و براساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است، گفت: یک درصد هزینه آبونمان نیز برای این منظور در نظر گرفته شده که به این ترتیب انتفاع آن برای بانک حدوداً 19.5 درصد خواهد بود.
    معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: گام بعدی توسعه کارت های اعتباری دریافت تخفیف از فروشندگان است که در این خصوص در تلاش هستیم تا با اتاق اصناف به اجماع برسیم.
    وی با بیان اینکه مشتریان با این کارت‎ها می‎توانند خرید خدمات نیز صورت دهند، گفت: این کارت‎ها با گسترش دامنه خرید به کالا و خدمات، نیازمندی‎های مشتریان را برطرف می کنند. اولویت بانک مرکزی در نیمه دوم امسال بر گسترش خدمات کارت‏های اعتباری از سوی بانک‎هاست.
    معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه وظیفه اصلی بخش نظارتی بانک مرکزی تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است، گفت: این مقررات قاعدتا باید انتظام بخش عملیات بانکی در کشور و بهبود فرآیندها و عملکردها را در پی داشته باشد.
    وی با بیان اینکه شاخص‎های جدید نظارتی تا آبان ماه امسال به بانک ها ابلاغ خواهد شد، گفت: این شاخص ها رقابت بین بانک ها را منطقی کرده و از ایجاد رقابت های ناسالم جلوگیری می‎کند.
    بر اساس این گزارش محورهای اصلی نظارت های هشت گانه جدید بانک مرکزی بر سیستم بانکی شامل کنترل ریسک عملیات اصلی بانک و ریسک عملیاتی بنگاه داری، بررسی توان ایفای تعهدات و کیفیت دارایی‎ها، ارزیابی کیفیت سودآوری و سودآوری حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی است. 
    حیدری  گفت: با کنترل عملیات بانک‎ها و بنگاه‎داری بانک‎ها و بررسی کیفیت دارایی‎ها و سودآوری و کیفیت سود بانک ها و نظارت بر چگونگی اجرای اصول حاکمیت شرکتی و ارتقای شفافیت اطلاعاتی انتظار می‎رود در آینده پایداری و سلامت نظام بانکی ارتقا می‎یابد. 


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :