آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 192152
تاریخ انتشار : 10 مهر 1395 11:14
تعداد بازدید : 497

سیم کارت هایی که همچنان قربانی می گیرند

علی شمیرانی- «به راحتی سیم کارت ها را چند برابر قیمت از یک دفتر فروش سیم کارت خریدیم. مدیر آن دفتر با جعل امضای مشتری ها چون کپی کارت ملی آنها را داشت به اسم هر کدام چند سیم کارت ثبت می کرد و آنها را دو تا پنج برابر قیمت به ما می فروخت. ما هم بعد از هر بار کلاهبرداری سیم کارت را از بین می بردیم».این اظهارات سردسته یک باند کلاهبرداری است که اخیرا دستگیر شده است. پلیس اظهارات این مجرم را تایید و ضمن گلایه از بی توجهی به این معضل، اضافه می کند که بخشی از کلاهبرداری های تلفنی، از درون زندان ها و با سیم کارت های بی هویت انجام می شود.این معضل لاینحل دو سر برنده دارد و دو سر بازنده. اپراتور و مجرمان برنده هستند. اپراتور یک بار از فروش و استفاده از سیم کارت سود می برد و بار دیگر از سوزاندن و بازگشت مجدد آن به بازار. مجرم هم که مشخص است از کلاهبرداری خود سود می برد.


بازندگان اما قربانیان کلاهبرداری ها هستند و مردمی که نمی دانند سیم کارتی به نام ایشان ثبت شده است. 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) اما به عنوان نهاد مسوول در نظارت و مهار این معضل، راه کار را در ایجاد سامانه ای دیده تا مردم خود به آن مراجعه کنند و دریابند آیا سیم کارتی به نام آنها صادر شده که از آن بی خبرند یا نه؟ همه مردم ایران باید این کار را هر 10 روز یک بار انجام دهند و جالب تر آنکه آنها که سیم کارت به نام شان نیست، اصلا امکان استفاده از این سامانه را با وجود نقایصی که دارد، ندارند!به راستی چند کشور در دنیا وجود دارد که این حجم گسترده از بی انضباطی در واگذاری سیم کارت و کلاهبرداری از این طریق در آنها رخ می دهد؟
آیا مسوولیت رگولاتوری در رفع این معضل را باید تمام شده بدانیم؟ بد نیست بدانید رگولاتور نیجریه چندی پیش بالغ بر 5 میلیارد دلار جریمه برای وجود سیم کارت های بی نام و نشان یک اپراتور در این کشور در نظر گرفت که از آن برای کلاهبرداری و اهداف تروریستی استفاده می شد.در ایران اما ما هیچ عقوبتی برای اپراتور یا اپراتورهای متخلف در نظر نگرفته ایم. آیا وقت آن نرسیده که در سیاست های رگولاتوری تجدیدنظر شود؟ آیا وقت آن نرسیده که اساس روش فروش سیم کارت در ایران بازنگری شود؟ آیا بهتر نیست هرگاه سیم کارتی به فروش می رسد، پیامکی مبنی بر فعال شدن سیم کارت به دست مردمی برسد که با وجود مشغله های فراوان و بی اطلاعی از وجود چنین سامانه ای، در حال زندگی خود هستند و ناگهان با یک احضاریه، متهم به جرم بزرگی می شوند؟درنهایت اینکه آیا وقت آن نرسیده که خود رگولاتوری نیز به عنوان مسوول در این عرصه مورد پیگیرد قضایی قرار گیرد؟


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :