آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 191274
تاریخ انتشار : 28 شهریور 1395 11:9
تعداد بازدید : 843

کاهش تعرفه واردات اثری بر مهار قاچاق گوشی ندارد

دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کف قیمت قرار دارد و به این ترتیب به نظر می رسد که کاهش تعرفه واردات گوشی در بازار ایران توجیهی ندارد.

ساحره چمنی
رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی معتقد است واردات گوشی موبایل با ۵ درصد هزینه گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده که از مشتری نهایی دریافت می شود، در کف تعرفه قرار دارد و انتظار می رود با این تعرفه حداقلی، قاچاق موبایل از بین رود.
غلامحسین کریمی گفت: در حال حاضر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه 5 درصد و مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد است که ارزش افزوده از واردکننده دریافت می شود و واردکننده نیز این مبلغ را از مصرف کننده دریافت می کند؛ بنابراین هزینه ارزش افزوده به هزینه گمرکی اضافه نمی شود؛ پس با تعرفه 5 درصدی گمرکی، دیگر قاچاق توجیه ندارد و انتظار می رود برای هم افزایی هرچه بیشتر در مقابله با قاچاق، تمامی دستگاه های مرتبط و رسانه ها هم راستا شوند.
کریمی در ادامه افزوده است: با فراهم شدن شرایط تعرفه ای برای مقابله با قاچاق، انتظار می رود اطلاع رسانی لازم برای اجتناب از خرید گوشی قاچاق به مردم نیز انجام شود تا حتما کالایی با اصالت و دارای گارانتی خرید و فروش شود که پس از اجرای طرح ریجستری گوشی موبایل در آینده نزدیک نیز عملا دیگر کالای قاچاق قابل استفاده نخواهد بود.
با توجه به اظهارات رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی سوالاتی پیش می آيد که در ادامه به آنها می پردازیم.

 چرا همچنان بازار مملو از گوشی قاچاق است؟
درحالی که رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی معتقد است، انتظار می رود بازار خالی از کالای قاچاق شود، پرسش اینجاست که آیا تعرفه در طول چند وقت اخیر با کاهش همراه شده است؟ این در حالیست که همواره نرخ تعرفه واردات به عنوان انگیزه قاچاق محسوب می شد پس چطور می توان انتظار داشت که گوشی قاچاق از بازار جمع شود. از سوی دیگر درحالی که هیچ تغییراتی در بازار اعمال نشده است و حتی طرح رجیستری گوشی های موبایل هم در هاله ای از ابهام است، چطور می توان انتظار داشت که قاچاق ریشه کن شود.

 چرا واردکننده توان رقابت با قاچاقچی را ندارد؟
برخلاف نظر رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، فعالان بازار معتقدند که تعرفه یکی از مهم ترین عوامل وجود گوشی قاچاق در بازار کشور است؛ چراکه واردکننده مجبور است برای واردات گوشی از مبادی قانونی مبلغ بالاتری نسبت به قیمت اصلی گوشی بپردازد درحالی که گوشی قاچاق با قیمت ارزان تری وارد می شود و قاچاقچی همین گوشی را بدون عوارض گمرکی وارد بازار می کند؛ بنابراین مشتری دو انتخاب دارد؛ یکی گوشی گارانتی دار با قیمت بالا و گوشی قاچاق که قیمت بسیار کمتری دارد. مشتری تصمیم می گیرد که گوشی ارزان تر را انتخاب کند؛ زیرا نه واردات قانونی و نه گوشی قاچاق درحال حاضر برای مشتری توجیهی ندارد و ترجیح می دهد که کالای ارزان تر را تهیه کند.

 آیا تصمیم تازه ای در بازار اتخاذ شده است؟
با توجه به اظهارات رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی به نظر می رسد شاید تصمیم تازه ای برای بازار گوشی گرفته شده است؛ چراکه نه تعرفه تغییری کرده و نه مبادی ورود کالای قاچاق بسته شده است. پس چطور درحالی که سال هاست تعرفه واردات گوشی 5 درصد و ارزش افزوده 9 درصد محاسبه می شود، حالا به این نتیجه رسیده اند که این 9 درصد با مشتری حساب می شود و فقط واردکننده 5 درصد می پردازد.
 9 درصد که با مشتری حساب می شود، بنابراین 9 درصد به قیمت اصلی گوشی اضافه می شود، 5 درصد هم که تعرفه واردات است و این هزینه را نیز مشتری درنهایت می پردازد، پس چطور قیمت واردات گوشی در کف است و واردکننده و درنهایت خریدار هزینه زیادی بابت گوشی قانونی پرداخت نمی کند. 
با همه این تفاسیر به این نتیجه می رسیم که واردات غیرقانونی درنهایت هم به نفع واردکننده است و هم خریدار. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :