fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 18476
    تاریخ انتشار : 6 آذر 1391 9:58
    تعداد بازدید : 934

    براساس تغییرات نرخ ارز مبادله‌ای

    محاسبه حقوق ورودی تمامی کالاهای وارده و صادره شناور شد

    دو تصمیم جدید دولت مبنی بر محاسبه حقوق ورودی تمامی کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی و کاهش 45 تا 55 درصدی تعرفه واردات تمامی کالاها در گمرک های کشور به اجرا درآمد.


    ایسنا- قرار بود دو تصمیم فوق از ابتدای آذر ماه سال جاری از سوی گمرک ایران اجرایی شوند که چنین نیز شد. براین اساس در حالی که تاکنون محاسبه حقوق ورودی تمامی کالاهای وارده و صادره بر مبنای نرخ ارز مرجع انجام می‌شد، با توجه به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و قطع پرداخت ارز مرجع به واردات تمامی کالاها به جز اقلام اساسی و دارو نرخ ارز مرجع در گمرک نیز به نرخ ارز مبادلات تغییر یافت.
    هم‌زمان با این تصمیم دولت در تصمیمی دیگر تعرفه واردات تمامی کالاها را بین 45 تا 50 درصد کاهش داد تا این کاهش تعرفه افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادلاتی در محاسبه حقوق ورودی کالاها را جبران کند.
    اگرچه به گفته رییس مجمع واردکنندگان کاهش 45 درصدی حقوق ورودی اقلام وارداتی اولویت‌های سه تا 9 نمی‌تواند افزایش 100درصدی نرخ ارز محاسباتی را در گمرک جبران کند.
    حال پیش‌بینی می‌شود با توجه به کاهش 50 درصدی تعرفه واردات اقلام اساسی و اینکه این اقلام هنوز هم با نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند، احتمالا در آینده نزدیک اندکی کاهش قیمت این اقلام در بازار مشاهده شود.
    همچنین براساس اطلاعیه جدیدی که سازمان توسعه تجارت آن‌ را منتشر کرده، تعرفه واردات دارو صفر تعیین شده است. دارو نیز جزو معدود اقلامی است که برای واردات ارز یکهزار و 226 تومانی دریافت می‌کند.
    اما تغییر تعرفه واردات تمامی کالاهای وارداتی در شرایطی رخ داده است که چگونگی تصمیم‌گیری در این مورد ابهاماتی را به وجود آورده است.
    تاکنون تصمیم‌گیری در مورد تغییر تعرفه کالاها بر عهده کمیسیون ماده یک بود که در این کمیسیون نیز نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف حضور دارند.
    از سوی دیگر براساس بند دوم بخشنامه گمرک، کالاهایی که از طریق صرافی‌ها تامین ارز شده‌‌اند، امکان ترخیص ندارند و این مساله مشکلاتی را برای برخی واردکنندگان به وجود آورده است.
    به گزارش خبرگزاری فارس، در بند دوم این بخشنامه آمده است: ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (1391.09.01) ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکان‌پذیر نیست.
    براساس این بند، واردات کالا تنها با ارز مرکز مبادلات، ارز نظام بانکی، ارز مورد تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بانک مرکزی و واردات در مقابل صادرات که آن هم تنها از طریق مرکز مبادلات تامین می‌شود، امکان‌پذیر است.
    بنابراین با ارزی که از طریق صرافی‌ها تامین و حواله می‌شود، واردات ممنوع است و با این اتفاق بسیاری از واردکنندگانی که تاکنون از این محل ارز تامین می‌کردند از این پس نمی‌توانند از ارز صرافی‌ها استفاده کنند و همه تقاضاها باید از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین شود.
    پس از ابلاغ این بخشنامه برخی فعالان اقتصادی در تماس با خبرگزاری فارس از عدم امکان ترخیص کالای خود از گمرک خبر دادند. به گفته این افراد مسوولان گمرک علت ترخیص نشدن کالا را بخشنامه گمرک اعلام می‌کنند و می‌گویند به دلیل اینکه کالای شما از طریق صرافی تامین شده امکان ترخیص کالا وجود ندارد.

    اعتراض بخش خصوصی
    رییس کمیسیون واردات اتاق ایران در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با غیرقانونی خواندن تغییر تعرفه‌ها گفت: رییس کل گمرک چطور تغییر تعرفه‌ها را بدون تشکیل کمیسیون ماده یک اعلام می‌کند؟ این موضوع مبنای قانونی ندارد.
    مجيدرضا حريري، افزود: براساس اظهارات اخير وزير امور اقتصادي و دارايي، نرخ تعرفه‌ها بر اساس ارز مبادلاتي تعيين
    خواهد شد.
    وي گفت: به اعتقاد من اين امر غيرممكن است، چراكه نرخ مبادلاتي، ثابت نبوده و واردكننده نمي‌تواند برنامه وارداتي خود را پيش‌بيني كند. به اين معنا كه مشخص نيست هنگام ورود يك كالا، نرخ ارز به چه ميزان خواهد بود.
    وي افزود: امروز فعالان اقتصادي را به‌عنوان سربازان جبهه جنگ معرفي مي‌كنند و اين در شرايطي است كه نيروهاي خودي از پشت‌سر با ابلاغ بخشنامه‌هاي مستمر، وضعيت را براي اين نيروها بحراني‌تر مي‌كنند.
    حريري در ادامه مفاد توافق‌نامه ارزي شش بندي كه بين بخش خصوصي و دولت به امضا رسيده است را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در جلسه‌اي كه در خصوص توافق واردكننده و صادركننده بر سر نرخ ارز صادراتي بحث شد، يك نفر واردكننده هم حضور نداشت.
    حميدرضا حاجي بابا نیز تصميمات ارزي اخير را خلاف قانون قلمداد كرد و گفت: اين نوع سياست‌ها توليد كشور را زمين‌گير كرده و امكان سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را از بين برده است.
    وي افزود: تعداد زيادي از واردكنندگان، ثبت سفارش كرده و پول لازم براي دريافت ارز مورد نياز خود را به اتاق مبادلات واريز كرده‌اند؛ ولي هنوز ارزي دريافت نكرده‌اند. با اين روند حتما با كمبود كالا طي چند ماه آينده مواجه
     خواهيم شد.
    در پايان اين بخش از نشست، صالحي از لغو قراردادهاي مربوط به بنگاه‌هاي اقتصادي خبر داد و تشريح كرد: تعداد بسياري از قراردادها كه قبل از التهابات ارزي و افزايش نرخ دلار به امضا رسيدند، امروز به دليل بالا رفتن نرخ ارز در عمل فسخ شده‌اند. استمرار اين مساله مي‌تواند توليد، تجارت و اقتصاد كشور را فلج كند. به همين دليل دولت بايد هرچه سريع‌تر براي اصلاح اين وضعيت فكر كند.
    محمد نهاونديان هم گفت: به دليل وجود شرايط جديد، هيات ریيسه اتاق مقرر كرد كه ستاد تخصصي حقوقي را به منظور بررسي مسایل موجود از منظر حقوقي تشكل دهد تا از اين طريق، به حل مشكلات موجود كمك كند و تصميمات نهايي را در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار دهد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :