fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 184408
    تاریخ انتشار : 24 خرداد 1395 11:30
    تعداد بازدید : 722

    قوانین حوزه تجارت الکترونیکی نیازمند اصلاح است

    توسعه بازارها، کاهش هزینه ها، بهبود زنجیره عرضه، حذف محدودیت های زمانی و مکانی مبادله، مشتری محوری و بهبود ارتباط با مشتری، ایجاد مدل های جدید کسب و کار، افزایش سرعت دسترسی به بازار و در مجموع افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی از خروجی های گسترش تجارت الکترونیکی محسوب می شوند.

    منصور اولی
    همه آنچه به عنوان مزیت ها یا خروجی های تجارت الکترونیکی ذکر شد از نیازهای مهم امروزه اقتصاد کشورمان است و به همین دلیل می توان گفت، گسترش تجارت الکترونیکی یکی از مهم ترین نیازهای کشور در حوزه مبادلات است. به باور کارشناسان گذر از نظام سنتی مبادلات مالی و رفتن به مسیر شفاف تر تجارت الکترونیکی می تواند کمک حال اقتصاد ایران برای عبور از مشکلات ریز و درشت باشد. 
    در این میان گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، به کارگیری آن توسط بنگاه های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه های اقتصادی و بازرگانی است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت های اقتصادی متصور نیست.
     نیاز به اعتمادسازی بیشتر 
    هر چند در سال های اخیر آنقدر در مورد مزایای گسترش تجارت الکترونیکی سخن رانده شده است که دیگر همگان با آن آشنا هستند اما به باور کارشناسان این حوزه با وجود همه این تلاش های هنوز هم یکی از نقاط ضعفی که مانع گسترش این نوع تجارت در حد انتظار در کشورمان شده، نبود اعتماد کافی است. 
    به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر ترویج تجارت الکترونیکی، ایجاد اعتماد و اطمینان برای بازیگران اقتصادی است. پژوهش ها نشان می دهد اعتماد و اطمینان به محیط های تجارت الکترونیکی می تواند نقش کلیدی در گسترش تجارت الکترونیکی داشته باشد. اعتماد از زوایای مختلف مورد توجه قرار می گیرد که مباحث حقوقی یکی از ابعاد آن به شمار می رود. به طور کلی در حوزه تجارت الکترونیکی سه بازیگر دولت، مصرف کننده و توزیع کننده نقش کلیدی ایفا می کنند که نقش و سهم هر یک از آنها در توسعه تجارت الکترونیکی متفاوت است. 
     نیاز به روز رسانی قوانین
    در برنامه پنجم توسعه، اما تجارت الکترونیکی به صورت صریح و آشکار مورد توجه قرار گرفت تا جایی که در مواد این برنامه به ویژه ماده 48 بر توسعه کاربردها از قبیل تجارت الکترونیکی تاکید شده است. تجربه جهانی نشان می دهد قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی برخلاف بسیاری از قوانین دیگر که کارآمدی آنها ممکن است سال ها ادامه یابد، در طول چند سال (حداکثر سه سال) کارایی خود را از دست می دهند و نیازمند به روزرسانی مستمر برای پاسخگویی به نیازهای مسایل فرارو هستند. قوانین شفاف و کارآمد از معیارهای کسب و کار است. با وجود قوانین مناسب، بنگاه ها و کسب و کارها فضای کار و فعالیت و مخاطرات را ارزیابی می کنند. به بیان دیگر، قوانین به هنگام هزینه های مبادله را کاهش می دهند و بنگاه ها را به فعالیت در فضای مناسب تشویق می کنند. با توجه به اینکه فناوری ها و نوآوری ها حتی روزانه دستخوش تغییر می شوند و در پی آن چهره کسب و کار در جهان دچار تغییر می شود، بنابراین ضرورت دارد که برای ادامه حیات در چنین فضایی، قوانین حوزه تجارت الکترونیکی در بازه های زمانی کوتاهی مورد بازنگری قرار گیرند. 
    از سوی دیگر وضع قوانین به روز علاوه بر ایجاد اعتماد بیشتر در این حوزه باعث تشویق مصرف کنندگان و توزیع کنندگان برای روی آوردن بیشتر به این سمت می شود. اتفاقا یکی از گله مندی های فعالین اقتصادی و صنفی که هنوز به صورت سنتی در حال فعالیت هستند مربوط به کهنه بودن و دست و پا گیر بودن قوانین است. به عنوان مثال یک واحد صنفی سنتی باید برای فعالیت از چندین نهاد مجوز بگیرد. این در حالی است که نوع فعالیت در حوزه الکترونیکی و آنلاین این امکان را می هد که بسیاری از این بورکراسی ها حذف شود و حتی میزان امنیت و اعتماد  هم افزایش یابد. به نظر می رسد مسوولان این حوزه باید قدری  فعال تر از قبل وارد گود شوند. 


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :