fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 183036
    تاریخ انتشار : 4 خرداد 1395 10:58
    تعداد بازدید : 839

    کوچک سازی اتحادیه‏ های صنفی در دستور کار اتاق اصناف

    جلسه روز گذشته هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور دو مصوبه داشت که کوچک سازی اتحادیه صنفی در کشور یکی از این مصوبات بود.

    ایسنا- جلسه مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور برگزار شد و براساس آن دو مصوبه مدنظر قرار گرفت که قرار است برای موفق شدن آنها گام های اساسی برداشته شود. 
    بر این اساس مقرر شد اتحادیه صنفی در کشور کوچک سازی شوند و در راستای چابک سازی آنها نیز اقدام شود تا ساماندهی اتحادیه های صنفی در دستور کار قرار گیرد.  دیگر مصوبه این جلسه صنفی باقی ماندن اتحادیه های گردشگری بود. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به دنبال آن بود که رای بر صنفی باقی ماندن اتحادیه های گردشگری داده شود که هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور این مساله را مدنظر قرار داد. 
    در همین حال، علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران ضمن تایید این مصوبات در رابطه با نداشتن پروانه ثبت شده بنگاه های صنفی در کشور گفت: در مجموع دو میلیون و 173 هزار بنگاه صنفی دارای پروانه ثبت در کشور داریم و 750 هزار بنگاه بدون پروانه هستند. 
    وی در ادامه با بیان این که براساس قانون برنامه پنجم توسعه باید بنگاه های صنفی در کشور ساماندهی شوند، افزود: براساس بند ب ماده 101 قانون برنامه توسعه باید بنگاه های صنفی در کشور ساماندهی می شدند اما تاکنون شرایط به طور مطلوب فراهم نشده است. 
    رییس اتاق اصناف ایران افزود: علاوه بر این شاهد محیط کسب وکار غیر هدفمند و غیرقانون مند در کشور هستیم. اقتصادی که با تورم و مشکلات اشتغال همراه است باید در جهت ساماندهی بنگاه های صنفی گام بردارد. امیدواریم با تعاملی که میان اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت می شود به این سمت حرکت کنیم.  فاضلی با بیان این که یکی از ضعف های موجود در اقتصاد نبود آمار صحیح است، عنوان کرد: اصناف نیز از این قضیه مستثنی نیستند. طی سه مرحله بنگاه های کوچک شناسایی شدند که از این تعداد 750 هزار بنگاه بدون پروانه و دو میلیون و 173 هزار بنگاه دارای پروانه ثبت شده هستند که این بنگاه ها در تمام مشاغل تولیدی، خدماتی و توزیعی فعالیت می کنند. 
    به گفته فاضلی، برخورد با کالای قاچاق یک عزم ملی می طلبد و در این خصوص اصناف قطعا در کنار دولت قرار دارند و موضوع ساماندهی بنگاه های صنفی به منظور جلوگیری از ارایه کالاهای قاچاق در دستور کار قرار دارد.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :