آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 17665
تاریخ انتشار : 15 آبان 1391 12:24
تعداد بازدید : 1695

با هدف بهره‌گیری بیشتر از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی

دستورالعمل نگهداري انواع حساب ابلاغ شد

بانک مرکزی ایران در بخشنامه ای به بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه «دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه هاي اجرايي، موسسات و شرکت هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي» را برای اجرا ابلاغ کرد.

فناوران- در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: “با عنايت به نکات فوق‌الذکر و در اجراي ماده (94) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با همکاري معاونت خزانه‌داري کل وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، تدوين پيش‌نويس «دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، موسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي» را در دستور کار خود قرار داد. نهايتا دستورالعمل مذکور، در يکهزار و يک‌صد و چهل و هفتمين جلسه مورخ 25/7/1391 شوراي پول و اعتبار مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت. نکات حایز اهميت در اين دستورالعمل عبارتند از:
1- افتتاح تمامي حساب‌هاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و نيز براي منابع بودجه‌اي موسسات و نهادهای عمومي غيردولتي، صرفا از طريق خزانه‌داري کل کشور امکان‌پذير مي‌باشد.
2- افتتاح تمامي حساب‌هاي بانکي براي وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن، صرفا نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ميسر مي‌باشد.
3- وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قادر خواهند بود براي دريافت انواع تسهيلات و خدمات بانکي، به هر يک از موسسات اعتباري که مناسب‌ترين خدمات را به آنها ارايه مي‌نمايند، مراجعه کنند.
4- جايگزيني حساب‌هاي موجود وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با حساب‌هاي متناظر جديد افتتاح‌شده نزد بانک مرکزي، مطابق با شيوه‌نامه‌اي خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين دستورالعمل تهيه مي‌شود. تا زمان افتتاح حساب‌هاي بانکي جديد نهادهاي مزبور نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تعيين بانک عامل برای نگاهداري حساب‌هاي مربوط به نهادهاي عمومي غير دولتي بر عهده کميته پولي و بانکي بانک مرکزي و ساير حساب‌هاي دولتي بر عهده کميته‌اي با مسووليت خزانه‌دار کل کشور مي‌باشد.
5- در پايان لازم به ذکر است که مفاد اين دستورالعمل براي بانک‌ها و موسسات اعتباري و همچنين وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي لازم‌الاجرا بوده و تخلف از آن براي بانک‌ها و موسسات اعتباري مجازات‌هاي انتظامي موضوع ماده (44) قانون پولي و بانکي کشور را در پي داشته و براي ساير نهادهاي ذي‌ربط، در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.”
در این بخشنامه تاکید شده است که اجراي اين دستورالعمل  به واسطه بهره‌گيري از تحولات نوين بانکداري الکترونيکی و در نتيجه نگاهداري حساب‌هاي دولتي به شکل متمرکز در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، داراي منافع بسياري براي نظام پولي و بانکي کشور، خزانه‌داري کل کشور، نهاد‌ها و تمامي اشخاص ذي‌ربط و ذي‌نفع در استفاده از منابع دولتي خواهد بود. از جمله:
1- با توجه به شناسه بانکي استاندارد شده ملي (شناسه بانکي ايران ـ شبا) که به دستگاه‌هاي دولتي اختصاص داده مي‌شود، نهادهاي دولتي و غيردولتي ذي‌ربط مي‌توانند از تمامي شعب شبکه بانکي کشور (به عنوان درگاه بانک مرکزي) استفاده کنند و هيچ‌گونه محدوديتي براي نهادهاي مزبور در خصوص انتخاب بانک و يا شعبه براي انجام عمليات بانکي و دريافت خدمات بانکي، وجود نخواهد داشت.
2- با بهره‌گيري از سامانه‌هاي ملي پرداخت از جمله ساتنا، پايا و غیره، واريز وجه به حساب‌هاي نهادهاي ذي‌ربط نزد بانک مرکزي از هر مسيري امکان‌پذير مي‌باشد. همچنين سامانه‌هاي مزبور امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزي به هر حسابي نزد هريک از بانک‌ها (بدون وجود هرگونه محدوديت مکاني، زماني) را فراهم آورده‌اند.
3- در صورت نياز، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به طور هم‌زمان وجوه مورد نياز را از حساب‌هاي مفتوحه نزد اين بانک به صورت گروهي به چندين بانک و چندين هزار حساب انتقال دهد.
4- در سامانه طراحي‌شده براي اجراي اين دستورالعمل، هر ذي‌حساب، يک پايانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزي در اختيار خواهد داشت. ذي‌حساب مي‌تواند بدون استفاده از چک و از طريق دستور پرداخت توسط پايانه خود به هر حسابي نزد هر بانکي که از طرف ذي‌نفع نهايي معرفي شده‌است پرداخت‌هاي لازم و تاييد شده را انجام دهد. همان‌گونه که پيش از اين نيز اشاره شد، دستور پرداخت‌هاي ذي‌حساب مي‌تواند به صورت انفرادي يا  گروهي انجام پذيرد.
5- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قادر است در هر لحظه از زمان، گزارش‌ برخط از وضعيت حساب‌هاي خزانه نزد اين بانک را با هرگونه کيفيت مورد نياز، ارايه کند.
6- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تامين امنيت در زمينه دريافت‌ها و پرداخت‌ها، زيرساخت امنيتي لازم را براي ايجاد هويت و امضاي ديجيتالي، ايجاد کرده است.
7- در سامانه طراحي‌شده براي اجراي اين دستورالعمل، مسوولان خزانه و ذي‌حسابان مي‌توانند از طريق پايانه خود تمامي جزیيات دريافت‌هاي حساب‌هاي مورد نظر خود را به‌ صورت برخط مشاهده و کنترل کنند.”بانک مرکزی در مورد صدور این دستورالعمل توضیحاتی ارایه کرده و اعلام کرده است: تا قبل از تصويب و ابلاغ برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بنا به دلايلي، از جمله تعدد و پراکندگي جغرافيايي نهادهاي ذي‌ربط، تمرکز ساختار اداري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تهران و عدم دسترسي به امکانات و فناوري‌هاي جديد در زمينه بانکداري الکترونيکی و سامانه‌هاي نوين بانکداري، بر اساس اختيارات قانوني مندرج در بند (ز) ماده (10) قانون پولي و بانکي کشور و نيز ماده (22) قانون عمليات بانکي بدون ربا، وظيفه نگاهداري حساب‌هاي دولتي را به بانک‌هاي عامل داراي قرارداد نمايندگي از طرف بانک مرکزي واگذار مي‌کرد. ليکن بر اساس بند (د) ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه کشور، بنگاه‌ها، موسسات و سازمان‌هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها براي دريافت خدمات بانکي، راسا مجاز به انتخاب بانک عامل شده، از اين رو نسبت به انتقال حساب‌هاي خود به بانک‌هاي مختلف از جمله بانک‌هاي غيردولتي اقدام کردند.
در همين حال مي‌توان اذعان کرد که در سال‌هاي اخير، رشد و توسعه چشمگير فناوري‌ در صنعت بانکداري و تحولات اثربخش در حوزه پرداخت الکترونيکی در سطح شبکه بانکي کشور، موجبات تکامل هرچه بيشتر سامانه‌هاي متمرکز از جمله ساتنا، شتاب، پايا، سحاب و غیره را تحت زيرساخت‌هاي نظارتي، حفاظت‌مالي و امنيتي فراهم کرده است. لذا با پيوستن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شبکه تبادل اطلاعات بانکي (شتاب)، در عمل، موانع سال‌هاي گذشته برای انجام وظايف تعيين‌شده براي اين بانک در بند (الف) ماده (12) قانون پولي و بانکي کشور برطرف شده است. در نتيجه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قادر خواهد بود بدون نياز به ايجاد شعبه و گسترش فعاليت‌هاي تصدي‌گري در حوزه اجرايي، وظايف قانوني خود را در قالب بانکدار دولت به بهترين نحو ايفا کند و در راستای ساماندهي وضعيت حساب‌هاي دولتي و رفع مشکلات و مسایل فوق‌الاشاره، به ويژه کاهش اثرات مخرب تورمي ناشي از رسوب منابع دولتي در شبکه بانکي کشور، اقدامات لازم و قانوني را صورت دهد.”


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :