fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 17081
    تاریخ انتشار : 6 آبان 1391 11:28
    تعداد بازدید : 704

    رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد:

    اولویت های 9 و 10 ارزی منتظر تصمیمات جدید باشند

    حمید صافدل، با بیان اینکه علت اولویت بندی کالاهای وارداتی چه بود، گفت: تا پیش از اولویت بندی همه کالاها به یک شکل و با یک نرخ ارز به کشور وارد می شدند، اما پس از محدودیت هایی که در تامین ارز ایجاد شد، تصمیم بر این شد که در تخصیص ارز به کالاهای وارداتی محدودیت هایی ایجاد شود.

    ایسنا- او با بیان اینکه بانک مرکزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد درباره واردات کالا و تخصیص ارز به آنها تصمیم‌گیری کند، گفت: بر این اساس کالاها به 10 اولویت تقسیم شد که بسته به نوع کالا و اهمیت آن در این 10 اولویت جای گرفته است.
    رییس کل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: طبیعی است که کالاهای اساسی و دارو که مورد نیاز همه اقشار جامعه است باید در اولویت اول و دوم قرار می‌گرفت و حتی دولت برای آن ارز مرجع تخصیص داد، اما کالاهای نیمه ضروری در اولویت‌های بعدی واقع شدند.
    صافدل تاکید کرد که اولویت‌های 9 و 10 کالاهای نه چندان ضروری هستند و قرار است برای تخصیص ارز به آنها تصمیم‌گیری شود.

    کیفیت کالاهای وارداتی کاهش یافته است
    خبر دیگر اینکه رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: آمار و ارقام نشان می‌دهد امسال واردات کالاهای بی‌کیفیت و بنجل به کشور افزایش یافته است.فداحسین مالکی با اعلام اینکه افزایش وزنی واردات کالا و کاهش ارزشی آن نشان می‌دهد که کالاهای وارداتی به سمت بی‌کیفیت بودن حرکت کرده‌اند.او ادامه داد: در حالی که وزن کالاهای وارداتی 12 درصد از ابتدای امسال افزایش داشته اما ارزش آن 16 درصد کاهش یافته و این ملاکی برای آن است که کالاهای وارداتی کیفیت خود را از دست داده‌اند.مالکی همچنین با بیان اینکه تعدادی از قاچاقچیان عمده ارز شناسایی شده‌اند، گفت:‌ پرونده این عده تشکیل شده و در حال ارسال به قوه قضاییه است.

    توافقات جدید صادرکنندگان و دولت
    چهارشنبه گذشته صادرکنندگان کشور در جلسه با معاون اول رییس‌جمهور به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداختند.
    علی درستکار، سخنگوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تشریح مذاکرات نمایندگان بخش‌خصوصی و مسوولان دولتی که در دفتر معاون اول رییس جمهور برگزار شد، گفت: پیرو بحث‏هایی که در جلسه روز ملی صادرات صورت گرفته بود و اعلام آمادگی معاون اول رییس‌جمهوری برای تشکیل جلسه‌ای با موضوع بررسی شیوه‌های تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان، عصر روز چهارشنبه جلسه‌ای به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری و با حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت کشور و نمایندگان تشکل‏های صادراتی، تشکل‏های بخش خصوصی و اتاق در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.وی ادامه داد: از جمله نکات مهمی که در این جلسه مطرح شد این بود که با هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، این اطمینان حاصل شود که اولا رشد صادرات ادامه خواهد یافت و ثانیا ارز حاصل از صادرات به مصرف نیازهای وارداتی کشور می‌رسد.به گفته درستکار، در واقع هم مسوولان دولتی و هم نمایندگان بخش خصوصی بر سر این دو اصل، اتفاق نظر کامل داشتند.سخنگوی اتاق ایران افزود: در مورد سازوکار پیاده‌سازی این اصول نیز این امر مورد تاکید قرار گرفت که روش مورد استفاده حتما با توافق و مشورت صادرگنندگان تعیین شود تا ظرافت‏های ادامه کار صادرات در شرایط حساس کنونی کاملا ملاحظه شود.
    درستکار گفت: همچنین تاکید شد که هرگونه کنترل فرآیند تجارت در طرف واردات اعمال شود و واردات رسمی کشور منوط به این شود که ارز خود را از منابع مورد قبول و رسمی تحصیل کند که یکی از آن منابع، ارز حاصل از صادرات است.
    وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب به جای تحمیل شرایطی بر صادرات، نه تنها نسبت به صادرات ترغیب و تشویق صورت خواهد گرفت؛ بلکه امتیازی نیز برای ارز صادراتی حاصل خواهد شد.
    درستکار افزود: با در نظر گرفتن این موضوعات بنا بر این شد تا بر اساس این اصول مورد توافق، سازوکار اجرایی تبادل ارز با مشورت تشکل‏های صادراتی و اتاق در نشستی که متعاقبا توسط سازمان توسعه تجارت برگزار خواهد شد، نهایی شود.سخنگوی پارلمان بخش خصوصی در تشریح دیگر موضوعات مطرح در این جلسه گفت: نمایندگان بخش خصوصی تاکید داشتند که تعهدات سیستم بانکی به مشتریان، به‏ویژه صادرکنندگان و دارندگان سپرده‏های ارزی، حتما و کاملا باید عمل شود تا صادرکنندگان با اعتمادی کامل در این گردونه بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند.درستکار ادامه داد: بر این اساس مقرر شد هم از نظر سود سپرده‏های ارزی و هم از این نظر که استفاده از ارز صادراتی توسط واردکنندگان، حاصل مکانیزمی باشد که بر پایه توافق بین صادرکننده و واردکننده بوده، تشکل‏های اقتصادی و اتاق شرایطی را بسازند تا ملاقات بین این دو گروه واقع شود.
    به گفته وی، اگر این اصول مراعات شود و شرایطی بر صادرکننده و واردکننده تحمیل نشود؛ روشی به دست خواهد آمد که نتیجه توافق بین این دو گروه است و آن، تضمین ادامه جریان رشد صادرات کشور واقع خواهد بود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :