آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 11734
تاریخ انتشار : 12 شهریور 1391 10:59
تعداد بازدید : 2231

مدیران شرکت های ندا به مخابرات معترض اند

چند هزار مشترک پشت دیوار رانژه

مدیران شرکت های ندا (ارایه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت) همواره معتقد بوده اند ارایه پروانه انتقال داده (PAP) به شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکتی که کابل مسی و بسترهای ارتباطی و مخابراتی را در انحصار دارد، مسایل و مشکلاتی را میان این شرکت و 11 شرکت خصوصی دارای پروانه ایجاد کرده است. صورت مساله نیز از دید آنان ساده است؛ 11 شرکت یاد شده باید برای ارایه سرویس اینترنت پرسرعت به کاربران، از امکاناتی استفاده کنند که در اختیار رقیب دوازدهم قرار دارد.
تصویب آیین نامه تعاملی به عنوان مصوبه 97 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در پی اعتراض مکرر این شرکت ها صورت گرفت تا شیوه های تعامل میان شرکت مخابرات ایران و 11 شرکت PAP روشن شود.
اما ظواهر امر در بازار، حاکی از آن است که این آیین نامه قانونی و لازم الاجرا، چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.

احمد نخجوانی:
چند هزار مشترک ما طی چند هفته در انتظار رانژه شدن خطوط هستند اما مخابرات پس از پی گیری‌های فراوان، اعلام کرده که تنها 100 درخواست را هر روز رانژه خواهد کرد که این عدد حتی پاسخ‌گوی فروش روازنه‌ ما نیست

عبداله فاتح:
این مشکلات تنها به استان تهران خلاصه نمی‌شود و شرکت‌های مخابرات برخی از استان‌های دیگر نیز همین رویه‌ را در پیش گرفته‌اند و باید منتظر عکس‌العمل سازمان تنظیم مقررات و  ارتباطات رادیویی و نیز شورای رقابت در این باره بمانیم


بی‌‌توجهی به مصوبه شماره 97
به اعتقاد مدیران شرکت های PAP، مصداق بی‌توجهی به مصوبه‌ کمیسیون تنظیم مقررات، قیمت آماده‌سازی خطوط تلفن کاربران برای اینترنت پرسرعت (یا به اصطلاح رانژه) است که بر اساس قانون باید 10 هزار ریال محاسبه شود و ظرف 72 ساعت صورت پذیرد. اما بی توجهی به این بند از مصوبه در یک ماه گذشته موجب اعتراض شرکت های ندا بوده است.
بنا به ادعای شرکت های ندا، شرکت مخابرات استان تهران که از 14 تیرماه امسال درخواست رانژه را به سیستم “اتوماسیون درخواست و برقراری سرویس‌های شرکت مخابرات” منتقل کرده بود، از دوازدهم مردادماه دسترسی‌ سامانه‌ همه‌ شرکت‌هایی که قیمت‌های جدید رانژه را نپذیرفتند، قطع کرده است. در این شرایط، شرکت‌هایی که حاضر نباشند قیمت‌های جدید را بپذیرند، باید درخواست‌های رانژه را به صورت دستی تحویل مخابرات استان تهران بدهند، بدون اینکه بدانند این رانژه‌ها چه زمان صورت خواهد گرفت.
این در حالی است که حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات در مصاحبه‌ روز هفتم مرداد ماه با روزنامه فناوران تصریح کرده بود: “مخابرات حق دریافت هزینه‌ رانژه را از شرکت‌های PAP ندارد”. جمشید پژویان، رییس شورای رقابت نیز در مصاحبه‌ ششم شهریور ماه با تلنا، تاکید کرده بود که “مخابرات دست از قانون شکنی بردارد”.

معطلی سه روزه، سه هفته‌ای شد
احمد نخجوانی، مدیر عامل شرکت شاتل در واکنش به این موضوع به خبرنگار ما می‌گوید: صرف نظر از آنکه طبق مصوبه‌ کمیسیون تنظیم مقررات، ما باید به این سامانه دسترسی داشته باشیم، شرکت مخابرات استان تهران نزدیک به سه هزار درخواست رانژه‌ مشترکان ما را برای چند هفته معطل نگه داشته است، در صورتی که باید این اقدام ظرف 72 ساعت صورت می‌گرفت. در حال حاضر، چند هزار مشترک ما طی چند هفته در انتظار رانژه شدن خطوط هستند اما مخابرات پس از پی گیری‌های فراوان، اعلام کرده که تنها 100 درخواست را هر روز رانژه خواهد کرد که این عدد حتی پاسخ‌گوی فروش روازنه‌ ما نیست.
نخجوانی می افزاید: مایه‌ شگفتی اینجاست که شرکت مخابرات استان تهران از دادن رسید هنگام دریافت درخواست‌های رانژه خودداری می‌کند و عجیب‌تر آنکه بر اساس صورت جلسه‌ امضا شده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار نبوده دیگر مدارک مشتریان برای مخابرات ارسال شود و احراز هویت توسط شرکت PAP صورت گیرد. هم اینک نیز شرکت‌هایی که راضی باشند هزینه‌ غیرقانونی پرداخت کنند، نیازی به ارایه‌ مدارک صاحب خط تلفن را ندارند، اما از شرکت‌هایی که قیمت جدید را نپذیرند، خواسته می‌شود چندین مدرک صاحب خط را همراه درخواست تحویل دهند و بارها تاکنون، درخواست‌های ما به دلیل نقص ظاهری مدرک بازگردانده شده است و مشخص نیست اگر گرفتن مدارک الزامی‌ است، چرا این مشکل با پرداخت بیشتر به مخابرات حل می‌شود؟
این مدیر شرکت PAP ادامه می‌دهد: نمی‌دانیم جریان چیست. همه می‌گویند اقدام شرکت مخابرات استان تهران غیرقانونی و غیر رقابتی‌ است، اما کسی اقدام بازدارنده انجام نمی‌دهد. مردم نخستین آسیب دیدگان این فعالیت شرکت مخابرات استان تهران هستند و حتی در مصوبه شماره 97 کمیسیون تنظیم مقررات جبران خسارت مردم در صورت تاخیر رانژه دیده شده است، اما باز نهادهای نظارتی ترجیح می‌دهند سکوت کنند.

در انتظار واکنش سازمان تنظیم مقررات
عبداله فاتح، مدیر عامل شرکت پارسان لین (پارس آنلاین) نیز در این باره می‌گوید: شرکت مخابرات استان تهران از صبح روز چهارشنبه 25 مرداد ماه، دسترسی این شرکت به سامانه ایجادشده جهت رانژه مشترکان ADSL را قطع کرده و به این ترتیب، متقاضیان خدمات اینترنت پرسرعت این شرکت از دریافت این خدمات، محروم شده‌اند.
وی ادامه می‌دهد: متاسفانه با وجود پیگیری‌های انجام شده و دستور کتبی معاونت محترم نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر ارایه خدمات رانژه در چارچوب زمان‌بندی (حداکثر 72 ساعت) مندرج در مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات و عدم قطع دسترسی به سامانه ایجاد شده و اخذ نکردن هزینه بابت استفاده از سامانه مذکور، رانژه خطوط بیش از چند هزار از کاربران و مشترکان ADSL این شرکت از تاریخ فوق متوقف شده است.
فاتح می‌افزاید: این درحالی است که مطابق مصوبه 97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شرکت‌های مخابرات، موظف به رانژه خطوط مشترکان ظرف مدت 72 ساعت هستند. این عمل خلاف قانون شرکت‌ مخابرات  استان تهران و دیگر شرکت‌های مخابراتی از جمله شرکت مخابرات استان همدان که بیش از یک ماه است، رانژه خطوط کاربران ADSL را متوقف نکرده و شرکت‌های مخابراتی دیگری نظیر شرکت مخابرات آذربایجان غربی به دلیل عدم امضای قرارداد رانژه و تقبل پرداخت مبلغ 40 هزار ريال بابت رانژه و 30 هزار ريال بابت جمع‌آوری و تخلیه خطوط ADSL مشترکان این شرکت، موجب محرومیت تعداد قابل توجهی از متقاضیان اینترنت پرسرعت در کشور شده است.
مدیرعامل شرکت پارس‌آنلاین می‌گوید: موارد گفته شده تنها به استان تهران خلاصه نمی‌شود و شرکت‌های مخابرات برخی از استان‌های دیگر نیز همین رویه‌ را در پیش گرفته‌اند و باید منتظر عکس‌العمل سازمان تنظیم مقررات و  ارتباطات رادیویی و نیز شورای رقابت در این باره بمانیم.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :