پیشنهاد رییس مجمع عالی واردات برای اجلاس کشورهای غیر متعهد

پیمان های مشترک ضد تحریم پیگیری شود

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی گفت: تعمیق تبادلات اقتصادی کشورهای عضو، افزایش سطح سرمایه گذاری ها، پیمان های مشترک ضد تحریم های یکجانبه و پول مشترک می تواند در اجلاس جنبش عدم تعهد مد نظر قرار بگیرد.

خبرگزاری فارس- محمد حسین برخوردار برگزاری شانزدهمین اجلاس سران غیرمتعهد در تهران را بهترین فرصت برای «آینده‌سازی موثر» در نظام تجاری جهان امروز بر شمرد و گفت: اگر چه اجلاس غیرمتعهدها بیشتر یک اجلاس سیاسی است، اما جنبش عدم تعهد باید توامان با رویکردهای سیاسی خود، حوزه تعاملات اقتصادی و علی‌الخصوص تبادلات پولی و مالی خود را نیز مورد توجه قرار دهند و در این میان وجود یک نهاد مستقل مالی مشترک میان اعضا بسیار ضروری است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران افزود: تعمیق تبادلات اقتصادی کشورهای عضو، افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌ها، مدیریت یکپارچه تجاری، تسریع تعاملات اقتصادی، پیمان‌های مشترک ضد تحریم‌های یکجانبه، بازارهای مشترک، پول مشترک، معرفی فرصت‌های تجاری و بهره‌برداری از ظرفیت بازارهای مالی کشورهای عضو می‌تواند در این اجلاس مد نظر قرار گیرد.
برخوردار در خصوص نقش این اجلاس در مسیر بی اثر کردن تحریم‌ها گفت: باید مبتنی بر «کارکرد شناسی» این اجلاس، محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم‌ها بر فضای تجاری کشور تحمیل شده را درهم بشکنیم. سران کشورهای عضو باید بدانند که این مخاطرات که به دلیل اصرار بر حقوق ملت ایران بر ما تحمیل شده است ممکن است روزی برای ایشان نیز  اتفاق بیافتد و از الان باید برای آن یک راه چاره همه‌گیر اندیشیده شود و بهترین راه‌حل، ایجاد نظام مالی مستقل میان کشورهای عضو است. چراکه باید تحریم‌ها را از ریشه مورد تهاجم قرار داد.
رییس مجمع عالی واردات ادامه داد: البته ایجاد ابزارهای جدید مالی و گام برداشتن به سوی استقلال نظام پولی، پیش شرط‌های خاص خود را می‌طلبد که در این خصوص متخصصان و اهل فن باید اظهار نظر کنند.وی با اشاره به چشم‌انداز و افق 1404 و برنامه‌های استراتژیک کشور برای ورود به بازارها و کسب و کارهای جدید افزود: این گردهمایی که با حضور 120 کشور عضو دایم و 27 کشور ناظر برگزار می‌شود به طور حتم دستاوردهای بسیاری در عرصه بین‌المللی به همراه خواهد داشت که باید از این فرصت پیش رو برای پیشبرد اهداف اقتصادی نظام مقدس جمهوری استفاده کرد.
به گفته وی، اکنون که رویکرد اقتصادی نظام به سمت اقتصاد مقاومتی، مدیریت واردات و رونق تولید ملی است، بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های بین‌المللی باید مدنظر مدیران باشد و در این خصوص نظام پولی و مالی مشترک باید مورد بازشناسی قرار گیرد.