fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 10691
    تاریخ انتشار : 10 مرداد 1391 14:13
    تعداد بازدید : 351

    توضیح بانک مرکزی درباره یک خبر

    در پی درج مطلبی در با عنوان «بانک ها در وضعیت نگران کننده ای قراردارند» در تاریخ 10/3/91 روابط عمومی بانک مرکزی توضیحاتی به دفتر روزنامه ارسال کرده است که از نظر خوانندگان محترم می گذرد:

    «شواهد موجود در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد نظام مالي در ايران، بانک‌محور است، به گونه‌اي که در اين نظام از ابزار مبتني بر بدهي بيشترين استفاده مي‌شود. در چنين شرايطي، هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي که مي‌خواهد فعاليتي انجام دهد سعي مي‌کند آورده‌اي را خودش داشته باشد و بقيه را هم از بانک وام بگيرد. طبيعي است در چنین وضعيتي با توجه به محدود بودن منابع بانک‌ها در ارايه خدمات به نيازهاي متفاوت بنگاه‌هاي اقتصادي (اعم از نوظهور، کوچک، متوسط و بزرگ) برخي واحدهاي صنعتي براي اخذ تسهيلات سرمايه در گردش با محدوديت‌هايي مواجه گردند.
    از سوي ديگر، در سال‌هاي اخير به دليل کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، عدم اجراي صحيح قانون عمليات بانکي بدون ربا ناشي از تعيين تکاليف متعدد و فراتر از ظرفيت موجود به نظام بانکي کشور (تسهيلات تکليفي) و افزايش مطالبات غيرجاري شبکه بانکي، تجهيز منابع در شبکه بانکي کشور دچار اخلال شده و در نتيجه رشد منابع متناسب با رشد تقاضا براي تسهيلات نبوده است. همچنين به دليل کمتر بودن نرخ سود تسهيلات از نرخ تورم، تقاضا براي دريافت تسهيلات رشد قابل ملاحظه‌اي يافته و بانک‌ها را از اين حيث به شدت تحت فشار قرار داده است. برآيند عدم رشد منابع متناسب با رشد زياد تقاضاي تسهيلات موجب شده است شبکه بانکي نتواند تمامي تقاضاها براي تسهيلات را اجابت کند. اين در حالي است که نسبت تسهيلات به سپرده‌ها در بانک‌هاي دولتي به عدد 109 درصد بالغ گرديده است. اين نسبت بسيار بالاتر از حد استاندارد (حدود 75 تا 80 درصد) بوده و از نظر اصول بانکداري و اقتصادي بسيار مخاطره‌آميز است. چرا که فزوني اين نسبت از حد استاندارد ضمن اينکه ريسک بانک‌ها را افزايش مي‌دهد، به منزله استفاده از منابع بانک مرکزي و در نتيجه افزايش پايه پولي است که آثار و پيامدهاي منفي بر رشد نقدينگي و افزايش تورم دارد.
    اما اينکه گفته مي‌شود، بانک‌ها 9 برابر سرمايه خود تسهيلات پرداخت نموده‌اند، مشکل و مساله حادي نيست، بلکه ماهيت کار بانکي چنين امري را ايجاب مي‌کند. آن چه مهم است و مي‌توان آن را وضعيت نگران‌کننده دانست، اين است که نسبت مذکور آن قدر نباشد که نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها را به عنوان معياري براي سنجش ميزان ريسک موسسات مزبور کمتر از هشت درصد نمايد. اعطاي تسهيلات تا حد 9 برابر سرمايه بانک‌ها مويد آن است که نسبت کفايت سرمايه حدود 10 درصد مي‌باشد که چنانچه گفته شد بالاتر از حد استاندارد هشت درصدي است.
         در خصوص افزايش پيش‌دريافت براي گشايش اعتبارات اسنادي نيز بايد توجه نمود که به موجب مقررات موجود، حداقل ميزان پيش‌دريافت براي گشايش اعتبارات اسنادي، 10 تا 20 درصد است و بانک‌ها هم عموما بر همين مبناي حداقلي عمل مي‌کنند. ليکن بعضا ممکن است درصد بيشتري از متقاضيان گشايش اعتبارات اسنادي دريافت شود که عمدتا معلول عوامل متفاوتي مي‌باشد. از جمله آن که، پيشينه و سوابق اعتباري فرد مطلوب نبوده و يا حسن سابقه اعتباري وي قابل احراز نباشد و يا اين که بازار ارز ثبات نداشته باشد و روند نرخ ارز، صعودي پيش‌بيني ‌گردد.
    اميد مي‌رود با تدابير اتخاذ شده در زمينه تقويت منابع بانک‌ها و تثبيت بازار ارز، مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي در دسترسي به منابع نظام بانکي نيز کاهش يابد.»


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :